عضو الفيدرالي الأمريكي: ارتفاع توقعات التضخم يشكل مصدر قلق لصناع القرار
قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كانساس جيف شميد يوم الخميس إن الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أظهرت ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين تعكس الحاجة إلى الاستمرار في التركيز على احتواء ضغوط الأسعار بشكل كامل، وهي القضية التي أصبحت موضوعا متناميا ومثيرا للقلق بالنسبة لصناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأشار شميد إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تقدماً غير كاف في كبح جماح التضخم، محذراً بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وأوضح أيضا أنه في حين أن الارتفاع الحاد في توقعات التضخم قد لا يروي القصة كاملة، فإنه مؤشر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع أن يكتفي بما حققه أو يتخلى عن نهجه الحذر تجاه التضخم.
وأضاف عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة قد تستمر في التأثير على معدلات النمو في الفترة المقبلة. ومن أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي، لا بد من اتخاذ قرارات دقيقة.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم التضخم الأساسي، وخاصة في ضوء التغيرات في أسعار المواد الغذائية. كانت هذه السلع تعتبر في السابق الأكثر تقلباً، ولكنها الآن تتطور بطريقة مماثلة للسلع الأخرى، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم تأثيرها على التضخم.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أوضح شميد أن القطاع لا يزال يخضع لتقلبات قوية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية.
وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من التحديات أمام السياسة النقدية الأميركية، حيث واصلت أسعار الطاقة التأثير بشكل كبير على معدلات التضخم واستقرار الأسواق المالية.
