المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ نظر قضية عزل الرئيس

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بدء إجراءات النظر في عزل الرئيس يون سوك يول بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر “للقضاء على القوات الموالية”. كوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”. الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق وأدى إلى تصويت البرلمان على إقالته.

وصوت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، على بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته الرئاسية حتى تتخذ المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية، حسبما ذكرت الجزيرة نت.

وقال متحدث باسم المحكمة الدستورية إن القضاة اجتمعوا، اليوم الاثنين، لبحث إجراءات فحص الأدلة وتحديد موعد المحاكمة تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر المقبل.

وستقوم المحكمة المكونة من ستة قضاة بمراجعة القضية في غضون 180 يومًا من استلامها لتقرر ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل يون أو إعادته إلى منصبه.

ويواجه يون، الذي تولى السلطة في عام 2022، وعدد من المسؤولين البارزين تهم التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقالت يونهاب إن فريق تحقيق مشترك يضم أعضاء من الشرطة ووزارة الدفاع ولجنة مكافحة الفساد يعتزم استدعاء يون لاستجوابه يوم الأربعاء بشأن دوره في إصدار مرسوم الأحكام العرفية.

وإذا قررت المحكمة الدستورية تأييد عزل الرئيس، فسيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله، بعد الرئيسة السابقة بارك جيون هاي، التي تم عزلها في عام 2017. وستجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما لتحديد خليفته.