ارتفاع سهم المصرف المتحد 3.18% في أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية
وارتفع سهم المصرف المتحد بنسبة 3.18% في أول جلسة تداول بالبورصة المصرية، ليصل سعره إلى 14.29 جنيها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعا عن سعر البورصة البالغ 13.85 جنيها، لتقلص أرباحه بعد ارتفاعه 10. % عند بداية التداول.
وجمع البنك، المملوك بالكامل للبنك المركزي، ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه مصري من خلال طرح 30٪ من أسهمه. وتمت تغطية الطرح العام حوالي 59 مرة، وتمت تغطية الطرح المؤسسي حوالي 6 مرات، وهو ما يعكس الطلب من المستثمرين.
ويمثل إدراج المصرف المتحد في البورصة خطوة أولى من جانب الحكومة لبيع أسهم الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية مؤخرًا.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حددت الحكومة القطاعات المستهدفة للاكتتابات العامة الأولية في العام المالي الحالي، بما في ذلك مجالات مثل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
وتتوقع الحكومة طرح 15 عطاءً مستقبلياً للشركات في مختلف القطاعات بنهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الشركات التي ستكتمل عملية طرح عطاءاتها الخاصة خلال الفترة المقبلة.
وقبل العرض الحالي، عمل البنك المركزي على بيع المصرف المتحد أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق مع أي من المستثمرين الذين قاموا بفحص البنك.
بحسب موقعه الإلكتروني؛ تأسس المصرف المتحد عام 2006، ولديه 68 فرعاً وأكثر من 200 جهاز صراف آلي على مستوى الجمهورية.
ويسعى البنك المركزي للخروج من المصرف المتحد منذ عام 2019، عندما أعلن محافظ البنك المركزي السابق آنذاك طارق عامر عن دراسات لبيع البنك لصندوق استثماري وعلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضاته لشراء البنك في عام 2023 بسبب وخلاف حول التقييم المالي للصفقة التي تبلغ بحسب العرض المالي السعودي 600 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الودائع لدى المصرف المتحد 55 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2024، منها حوالي 33.1 مليار جنيه مصري ودائع التجزئة، بينما بلغت محفظة القروض بالبنك حوالي 29.363 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول.
وقال البنك إن محفظة التجزئة الخاصة به تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات جنيه مصري، وتخدم 509000 عميل بمجموعة شاملة وتنافسية من المنتجات المصرفية للأفراد.
وبلغت القيمة العادلة لاستثمارات البنك نحو 2.7 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بتكاليف الاستحواذ البالغة نحو 400 مليون جنيه مصري.
وصلت قيمة الاستثمارات في سندات الشركات إلى 550 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024.
