موعد تنفيذ قانون العمل الجديد 2025 يتضمن 4 نسخ لكل عقد وينهي استخدام استمارة 6

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يُتوقع أن يحدث طفرة نوعية في السوق المصري.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025

أكد جبران أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشدداً على أن هذا القانون يهدف لتحقيق توازن شامل بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أنه يجب إصدار 87 قراراً تنفيذياً لاستكمال قانون العمل، حيث يُخصَّص 62 قراراً لوزارة العمل، بينما تتعدى القرارات الباقية إلى مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً مفتوحاً وتُجري حواراً مجتمعياً بشأن تلك القرارات لضمان توافق جميع الأطراف المعنية.

نظام العقود الجديدة

كشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، الذي يتضمن أربع نسخ موزعة كالتالي:

• نسخة لدى وزارة العمل.
• نسخة في التأمينات الاجتماعية.
• نسخة مع صاحب العمل.
• نسخة مع العامل.

وأكد جبران أن عدم تحرير عقد مكتوب يعني أن العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشدداً على أن العقد يجب أن يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

الفرق بين الاستقالة واستمارة 6

أوضح جبران الفارق بين الاستقالة واستمرار العمل في إطار استمارة 6، مشيراً إلى أن الاستقالة تتطلب اعتماداً من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون قانونية أمام المحاكم.

وأضاف أن عدم اعتماد الاستقالة يعَد انقطاعاً عن العمل، مما يؤدي إلى الفصل. وأكد أن القانون الجديد يعالج مشكلة العقود من الباطن من خلال الربط بين حقوق العمال والشركة الأم، مما يحمي العمال من تنصل الشركات من التزاماتها.

كما ذكر الوزير أن العمال يمكنهم مراجعة وزارة العمل ومديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع لتسوية النزاعات. وفي حال عدم الوصول إلى حل، يُرفع الأمر إلى القضاء.

وشدد على أن فصل العمال يُعتبر من اختصاص المحاكم فقط، حيث يستحق أي فصل تعسفي تعويضات كبيرة، مع منح القاضي صلاحية تقدير التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.