رئيس مصلحة الضرائب يؤكد التسهيلات الضريبية كفرصة ذهبية لحل المنازعات بلا أعباء إضافية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة مثالية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، وخاصةً لأولئك الذين يمتلكون دفاتر وحسابات منتظمة.

أبرز التسهيلات المتاحة

أوضحت عبد العال أن من بين أبرز هذه التسهيلات هي أنه في حال سداد الممول الذي تقدم بطلب تسوية لمنازعة ضريبية، وكان هذا الطلب مدعومًا بحسابات نظامية، لكامل الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإنه سيتم إعفاؤه بالكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المتعلقة بتلك المنازعة.

الدعم للممولين الجادين

وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصةً أولئك الذين الالتزام بإمساك حسابات ودفاتر نظامية. وأشارت إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.

أهمية الالتزام بالمهلة

وشددت عبد العال على ضرورة الإسراع في سداد الضريبة خلال المهلة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات. وأكدت أن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، مما يعزز الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

دعوة للمسارعة في التسوية

دعت رئيس المصلحة جميع من تقدموا بطلبات لتسوية المنازعات الضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة في سداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بسهولة، والتمتع بالإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.