الامارات اليوم.. الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 ساعات فقط.. تفاصيل قانون السير والمرور الاتحادي الجديد وعقوباته المشددة

دخل قانون السير والمرور الاتحادي الجديد في الإمارات حيز التنفيذ مؤخرًا، حاملاً معه مجموعة من التعديلات الصارمة التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وسرعة الاستجابة للحوادث، ومنع التلاعب أو التهرب من المسؤولية.

إلزام السائقين بالإبلاغ عن الحوادث خلال 3 ساعات

ألزم القانون الجديد قائدي المركبات في الإمارات بضرورة الإبلاغ عن أي حادث مروري يتعرضون له، في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات من لحظة وقوع الحادث، وذلك باستخدام أي وسيلة معتمدة من قبل سلطة الضبط المروري.

تخفيض المخالفات المرورية في الإمارات 2025 مبادرات جديدة وخصومات تصل إلى 50%

ويُعفى السائق من هذه المهلة في حال وجود عذر مقبول، مثل الإصابة الجسدية أو انقطاع شبكة الاتصال، بشرط أن تُقدّر الجهة المختصة هذا العذر وتتحقق من صحته.

القانون يعزز البُعد الإنساني ويقلل تبعات الحوادث

أوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن التعديل القانوني لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يحمل بُعدًا إنسانيًا مهمًا، إذ إن التبليغ السريع عن الحادث يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح وتقليل حدة الإصابات.

وأضاف أن تأخر الإبلاغ دون مبرر يُعد إهمالًا جسيمًا، ويعرض السائق للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن سرعة التبليغ تساهم في رفع كفاءة استجابة الفرق الأمنية والطبية.

إصلاح المركبات مشروط بتصريح رسمي

شدّدت المادة (28) من القانون على منع أي مركز إصلاح من البدء في صيانة مركبة متضررة جراء حادث مروري دون الحصول على تصريح رسمي من سلطة الضبط المروري أو الجهة المخوّلة.

هذا الإجراء يهدف إلى توثيق الحوادث بشكل دقيق، ومنع محاولات إخفاء آثار الحادث أو التلاعب بنتائجه.

عقوبات صارمة على الهروب من موقع الحادث

نص القانون على عقوبات مشددة لكل من:

• لم يقف في موقع الحادث دون عذر مقبول.

• لم يُبلّغ عن الحادث في المهلة القانونية.

• قدّم معلومات مغلوطة أو تهرب من أفراد الشرطة.

وتشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن تكرار هذه المخالفات قد يؤدي إلى سحب رخصة القيادة.

وسائل ذكية وسريعة للإبلاغ عن الحوادث

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن جميع إدارات الشرطة في الدولة توفر قنوات ذكية وسريعة للإبلاغ عن الحوادث، أبرزها:

• التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية.

• تطبيق "ساعد" وشرطة أبوظبي وشرطة دبي.

• تطبيق "رافد" في الشارقة.

• الرقم المجاني للطوارئ 999.

كما شددت الجهات المختصة على ضرورة الإبلاغ حتى في الحوادث البسيطة، وتحريك المركبة إلى جانب الطريق لتفادي تعطيل حركة السير.

نظام "ECALL" الذكي لتسريع الاستجابة للحوادث

ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمان، طُبّق في الإمارات نظام ECALL الذكي للإبلاغ التلقائي عن الحوادث، والذي بدأ تفعيله على موديلات المركبات الجديدة منذ عام 2020.

هذا النظام يرسل تلقائيًا بيانات تفصيلية عن الحادث، مثل:

• موقع الحادث باستخدام GPS.

• رقم لوحة المركبة.

• وقت الاصطدام.

ويُمكّن هذا النظام الجهات المختصة من الوصول إلى الموقع خلال دقائق معدودة، مما يساهم في تقليل الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.

خبير تأميني: تقليص مهلة الإبلاغ يحد من التلاعب

أشار بسام جيلميران، رئيس اللجنة الفنية في اتحاد التأمين الخليجي، إلى أن تقليص المهلة من ست إلى ثلاث ساعات يهدف إلى:

• تعزيز السلامة العامة.

• الحد من التهرب من المسؤولية.

• تسريع تدخل الجهات المختصة.

• تقليل فرص التلاعب أو الإهمال.

وأوضح أن هذا التعديل سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة الحوادث المرورية على مستوى الدولة.