الترميز العقاري في دبي.. ثورة استثمارية توسّع قاعدة التملك وتفتح أبواب السوق العالمية
في خطوة غير مسبوقة تقودها دبي لتعزيز الاستثمار العقاري وتحقيق الشمول المالي، يُعد مشروع الترميز العقاري واحداً من أبرز الابتكارات في قطاع العقارات عالمياً. فقد أعلن الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المشروع الذي انطلق في مايو الماضي، حقق زخمًا استثنائيًا وجذب آلاف المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
مشروع الترميز العقاري في دبي.. نتائج مبهرة خلال أسابيع
خلال وقت قياسي، تم بيع ستة مشاريع عقارية جاهزة بالكامل ضمن منظومة الترميز العقاري، بمشاركة حوالي 1400 مستثمر ينتمون إلى 50 جنسية. وأكثر ما يلفت النظر أن 70% من هؤلاء يدخلون السوق العقارية للمرة الأولى، ما يدل على أن الترميز نجح في فتح باب الاستثمار العقاري أمام شرائح لم يكن بمقدورها الدخول سابقًا.
فرص استثمارية تبدأ من 2000 درهم فقط
واحدة من أبرز مزايا المشروع هي مرونة الاستثمار، حيث يبدأ الحد الأدنى للمساهمة من 2000 درهم فقط، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى 20% من قيمة العقار الواحد، ما يضمن توزيعًا عادلًا ويمنع احتكار الحصص. هذه الخطوة تعزز الشفافية وتوفر نموذجًا جديدًا يضمن حوكمة الاستثمارات العقارية على أسس عالمية.
تركيبة استثمارية عالمية وإقبال غير مسبوق
يشير الدكتور البرعي إلى أن قائمة الانتظار للدخول في مشاريع الترميز تجاوزت 20 ألف مستثمر، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع الجديد. وتنوعت الجنسيات بين دول عربية وآسيوية وأوروبية، إلى جانب مستثمرين إماراتيين، مما يعكس البُعد العالمي للمبادرة وجاذبيتها العابرة للحدود.
خفض رسوم التسجيل وتحفيز المشاركة
ضمن حزمة الحوافز، تم خفض رسوم تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4% إلى 2%، بهدف تشجيع مشاركة أكبر من المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى هذا المجال الجديد، وهو ما يُعد تطورًا نوعيًا في سياسات الدعم العقاري في الإمارة.
مراحل متقدمة من المشروع واستهداف سوق بقيمة 16 مليار دولار
انطلقت المرحلة الأولى من المشروع للعقارات الجاهزة، وتليها المرحلة الثانية للعقارات قيد الإنشاء، المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل، والتي ستفتح المجال للمستثمرين غير المقيمين. وتهدف دائرة الأراضي للوصول بحجم سوق الترميز العقاري إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2033، أي ما يعادل 7% من إجمالي السوق العقارية المتوقعة في دبي والبالغة تريليون درهم.
دبي تقود التحول الرقمي العقاري عالميًا
أكد البرعي أن الترميز العقاري في دبي هو الأول من نوعه عالميًا، إذ يُصدر وثائق ملكية فعلية للمستثمرين عبر رموز رقمية (Tokens) معتمدة قانونيًا، بالتعاون مع جهات رسمية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل.
عائد سنوي مجزٍ وسيولة مرنة للمستثمرين
يحقق المستثمر في مشروعات الترميز عائدًا إيجاريًا سنويًا يصل إلى 7% يتم توزيعه شهريًا، بالإضافة إلى العائد على رأس المال. كما تتمتع هذه الأصول بسيولة عالية، حيث سيتم السماح ببيع الحصص ابتداءً من سبتمبر 2025، ما يمنح المستثمر مرونة كبيرة في إدارة استثماراته.
دبي وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا العقارية
تلقّت دائرة الأراضي والأملاك طلبات من 10 شركات تكنولوجية عالمية لتأسيس مراكز أعمالها في دبي ضمن مجال الترميز العقاري. كما تستعد 5 منصات جديدة للدخول في المشروع مع بداية سبتمبر، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري.
قوانين مرنة تسمح بالتوريث والتصرف الكامل
تطبق دبي على العقارات المُرمّزة القوانين ذاتها المعمول بها في السوق العقاري التقليدي، مما يتيح للمستثمرين الحق في توريث الحصص والتصرف بها بحرية تامة. كما تخضع العقارات المرمزة لتقييمات دقيقة قبل إدراجها في المنصات المعتمدة لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.
خطة مستقبلية لربط الترميز العقاري بالعملات الرقمية
أعلن البرعي أن هناك خطة متقدمة لربط سوق الترميز العقاري بالعملات الرقمية بنهاية العام الجاري، ما سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الرقميين ويوفر لهم قناة رسمية وآمنة للاستثمار العقاري داخل دولة الإمارات.
مشروع الترميز العقاري في دبي يمثل نقلة نوعية في عالم الاستثمار العقاري، عبر حلول مرنة وعادلة تستهدف التوسع عالميًا وجذب مستثمرين جدد من مختلف الفئات. بدعم من قيادة طموحة ورؤية استراتيجية، تمضي دبي بخطى واثقة لتكون الأولى عالميًا في قطاع التكنولوجيا العقارية وابتكار أدوات استثمارية غير مسبوقة.
