وزير الخارجية يتحدث في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وإمكانية تنفيذ حل الدولتين

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ألقى الوزير عبد العاطي الكلمة المصرية، مؤكدًا على ضرورة تهيئة أفق سياسي وبدء عملية تفاوضية لتحقيق سلام عادل وشامل من خلال تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة في الرابع من يونيو/حزيران 1967، ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، وخاصة بناء المستوطنات، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات 242 و252 و267 و446 و2334.

ودعا الوزير عبد العاطي إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات، منها وقف العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل المعتقلين والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة والأونروا من القيام بمهامهما في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم جهود السلطة الفلسطينية للعودة إلى قطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.

وأكد أيضاً على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل مبكر وتوفير الموارد اللازمة لإعادة القطاع إلى حالة قابلة للحياة.

تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل جرائم إسرائيل اليومية بحق الفلسطينيين. كما أكد على ضرورة تنسيق المواقف الدولية لمعالجة الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل معًا لمعالجة جذور الأزمة وطبيعتها الحقيقية. ولتحقيق ذلك، لا بد من إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية، وتمهيد الطريق للمفاوضات السياسية. وأكد أن الاعتراف بفلسطين حقٌّ ثابتٌ للشعب الفلسطيني، مرتبطٌ بحقه في تقرير المصير.

وترأس الوزير عبد العاطي الوفد المصري في الدورة الأولى للمؤتمر بصفته الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة حول العمل الإنساني وإعادة الإعمار في قطاع غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة.

خلال اللقاء، صرّح بأن مصر ترغب في عرض رؤيتها بشأن الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة. وهذا يُعدّ حجر الزاوية لجميع الخطوات العملية نحو تهيئة الظروف اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية. هذه الدولة تقوم على دعم الشعب الفلسطيني في أرضه، في ظل الحقوق التي كفلها له القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتي تشمل، في المقام الأول، الحق في الحماية والحصول على الخدمات الأساسية. هذه الحقوق تتعرض لانتهاكات واعتداءات صارخة ومتواصلة وممنهجة في الضفة الغربية. في الوقت نفسه، دعت قوة الاحتلال في تصريحات رسمية إلى طرد سكان قطاع غزة وتأكيد السيادة على الضفة الغربية. مصر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا، لأنه يُعرّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي تطبيق حل الدولتين، للخطر.

وأشار إلى أن مصر تُكثّف جهودها لإنهاء الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي تُواجه السكان المدنيين. وتُعدّ مصر من أبرز الدول المانحة للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وستواصل مصر دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة ومناطق عملياتها الأخرى. وأكد التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك بهدف تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، بما يُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية لسكان غزة بشكل فعّال.

كما أكد وزير الخارجية أن مصر تواصل تقديم برامج التدريب الأمني لقوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.