وزيرة التضامن تُشيد بجهود النيابة العامة في زيارة دور الرعاية على مستوى الجمهورية

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خالص شكرها للنائب العام محمد شوقي على جهود النيابة العامة، بما في ذلك الزيارات الميدانية لمراكز ودور الحضانة، ودور رعاية المسنين وذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية. كما أشادت بجهود وتعاون مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن مع المفتشية القضائية بالنيابة العامة.

زارت النيابة العامة 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال في مختلف المحافظات. وكانت قد زارت سابقًا 244 دارًا و30 دارًا لكبار السن وذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية خلال شهري يناير وفبراير.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بهذه الجهود، وبالجولات التفتيشية الدورية التي تُجريها النيابة العامة على دور رعاية الأطفال والتأهيل، ودور رعاية المسنين وذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف رصد جميع الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وضمان احترام حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت ملاحظات النيابة العامة السابقة في الاعتبار. وأشارت إلى أن النيابة العامة لاحظت تحسنًا في بعض المنازل التي فُتِّشت سابقًا، لكنها لم تجد أي تحسن في منازل أخرى. وأكدت أن الملاحظات الأخرى التي رصدتها النيابة العامة ستُعالَج على الفور.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على مصلحة نزلاء دور الرعاية وتقدر هذه الجهود التي تضع في مقدمة أولوياتها تكامل كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزةها لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

أكدت النيابة العامة في بيان لها، أنه بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع الفئات الهشة وتوفير بيئة آمنة وكريمة لهم، واصلت تفتيشها على 193 دار رعاية ومؤسسة في مختلف المحافظات، بعد أن كانت قد نفّذت 244 تفتيشًا خلال شهري يناير وفبراير.

أشارت النيابة العامة إلى أنها لاحظت تحسنًا في بعض دور الرعاية التي تم تفتيشها سابقًا، لا سيما في إصدار وثائق هوية الأطفال وتسجيلهم في المدارس. كما لاحظت خلو بعض الدور من أي شكاوى، مما يدل بوضوح على التزام هذه الدور بعد عمليات التفتيش السابقة. وأكدت أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة البت في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة بشأن هذه الدور.

كما زارت النيابة العامة 30 دار رعاية، بالإضافة إلى دور رعاية المسنين وذوي الإعاقة، في جميع أنحاء البلاد. وكان الهدف التواصل المباشر مع النزلاء، وتقييم ظروفهم المعيشية والصحية، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لهم. وهذا يجسد رسالة النيابة العامة الإنسانية والاجتماعية، التي لا تقتصر على دورها الرقابي فحسب، بل تشمل أيضًا التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وخاصةً الفئات الأكثر حاجة للرعاية.