الرئيس اليمني رشاد العليمي يكشف لـ «حقائق وأسرار»: ميليشيات الحوثي أداة من أدوات الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أجندته في الممرات الدولية
لم تكن هذه زيارتي الأولى لعدن. زرتُ المدينة قبل أكثر من أربعة عشر شهرًا، وكررتُ الزيارة يومي 3 و4 أبريل/نيسان 2024. وكانت زيارتي الأخيرة يوم الأحد الماضي، 13 يوليو/تموز 2025. وخلال زياراتي الثلاث، التقيتُ بكبار المسؤولين اليمنيين، وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.
غادرتُ القاهرة مع صديقي الدكتور سيد علي، مستشار الرئيس اليمني، وهو مصري من أصل صعيدي. أقلعت الطائرة اليمنية حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وبعد ثلاث ساعات وربع، وصلنا إلى مطار عدن الدولي.
تجولنا في شوارع عدن في وقت مبكر من صباح الأحد، ووصلنا إلى الفندق وقمنا بجولة في المدينة في الصباح الباكر حتى حان وقت مقابلة الرئيس حوالي الساعة الواحدة ظهرًا.
استقبلنا الرئيس الدكتور رشاد العليمي فور وصولنا، وبدأنا حوارنا بعد ذلك بقليل، وتناولنا العديد من المواضيع والقضايا الراهنة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
أولاً، سيدي الرئيس، في مقابلة أجريتها معكم في 3 أبريل/نيسان من العام الماضي، ذكرتم أن الحكومة اليمنية ملتزمة ببناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. سؤالي هو: هل نجحتم؟ وماذا عن البنية التحتية أولاً؟
منذ إنشاء المجلس القيادي الرئاسي في 7 أبريل 2022، قرر المجلس اتخاذ خطوتين أساسيتين:
أولاً، إعادة بناء المؤسسات التي انهارت نتيجة سيطرة الحوثيين على كثير منها. وقد عملنا مع أشقائنا على دفع عجلة بناء هذه المؤسسات المهمة والضرورية للغاية.
ثانيًا، بعد تحرير أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية على يد الشعب اليمني، بدعم قوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتصديهما للمشروع الإيراني للحوثيين في اليمن، عادت الرئاسة والحكومة إلى عدن. بدأنا بإعادة ترتيب أولوياتنا وتنفيذ المهام اللازمة، وفي مقدمتها إعادة بناء المؤسسات اليمنية. ورغم أننا واجهنا العديد من العقبات والعراقيل، والصراعات المسلحة، والمواجهات مع العناصر الإرهابية، إلا أن ذلك لم يمنعنا من تعزيز دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية وتوحيدها. عملنا بجدٍّ والتزامٍ على استقرار الحكومة وجميع أعضائها، لتبدأ عملها من عدن، العاصمة المؤقتة. وهذه خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، وليس مجرد رمزية سياسية. إن وجود مؤسسات الدولة على الأرض شرطٌ أساسي لاستعادة زمام المبادرة، وترجيح كفة ميزان القوى لصالح المعسكر الجمهوري. نحن لا نكتفي بفهم الأمور من الداخل، بل ندخل مرحلة جديدة تسمى “الكفاءة الذاتية والمسؤولية الوطنية الكاملة”.
ماذا عن المنتجات والمعدات النفطية؟
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبعد أشهر من تشكيل المجلس الرئاسي للقيادة، هاجم الحوثيون المنشآت النفطية التي تُوفر نحو 70% من موازنة الدولة. وقد عطّل ذلك خطة الرئيس والحكومة لإعادة الإعمار، والتي تتطلب أموالاً وميزانيات كافية. إلا أن الحوثيين حاولوا تعطيل خطة الحكومة اليمنية وإحباطها بمهاجمة المنشآت النفطية ومنع إنتاجها.
أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية، لا نزال نعاني من تبعاتها حتى اليوم. ورغم هذه الظروف الصعبة، عملنا على استغلال الموارد المحلية لتغطية حوالي 40% من الميزانية الوطنية. أما الباقي، فقد وفرته المملكة العربية السعودية على شكل دعم للأجور والنفط، وكذلك الإمارات العربية المتحدة.
ولكن مشكلة الكهرباء التي تعد من مشاكل الحياة لا تزال تمثل أزمة للمواطنين؟
أتفق معك تمامًا، لكن المشكلة تتركز في المناطق الساحلية. لقد وجهتُ رئيس الوزراء سالم بن بريك بتركيز اهتمامنا على هذه المشكلة، وطلبتُ منه العمل على منع تكرارها في المناطق الساحلية والمناطق التي تشهد انقطاعات متقطعة للكهرباء. وقد وفرت لنا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إمكانيات هائلة في هذا الصدد.
أما المشكلة الثانية فهي الحاجة إلى انتظام الرواتب لموظفي الحكومة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلبة في الخارج.
الموضوع الثالث: الرعاية الصحية. كشف رئيس الوزراء مؤخرًا عن خطة لتطعيم 1400 طفل ضد شلل الأطفال.
رابعًا، نريد حل مشكلة المياه والسدود. نبني سدًا في منطقة أبين، وقد أنجزنا 60% من المشروع. تعتمد هذه المنطقة على مياه الأمطار، وسيساعد هذا السد اليمن بأكمله على حل مشكلة المياه. وهناك أيضًا سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها.
خامسًا، سيتم تنفيذ خطة لتنمية الموارد السمكية بدعم دولي وإقليمي. ويشاركنا الاتحاد الأوروبي في هذه الخطة لتطوير الثروة السمكية والحفاظ على الظروف البيئية الأساسية على طول ساحل يبلغ طوله حوالي 2400 كيلومتر.
سادسًا، هناك خطة خاصة بالبنية التحتية نمضي قدمًا فيها بدعم من أشقائنا. إضافةً إلى ذلك، هناك برنامج إعادة الإعمار السعودي، الذي يُنفّذ العديد من المشاريع الخاصة. وأودّ أن أُشيد بمستشفى الأمير محمد بن سلمان، الذي بُني بمبادرة من سموه. وقد استقبل هذا المستشفى ملايين المرضى خلال العامين الماضيين، ويُقدّم العلاج مجانًا. وقد حلّ مشكلةً جوهريةً وهامةً لنا في عدن ومحافظات يمنية أخرى. كما يجري تنفيذ مشاريع بنية تحتية على امتداد 60 كيلومترًا.
ماذا عن الإصلاحات الهيكلية؟
نحن ندرك حجم التحديات الاقتصادية، في ظل توقف صادرات النفط المذكورة آنفًا بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، فضلًا عن تراجع الدعم الخارجي. ومع ذلك، فقد شرعنا في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها نقل البنوك والهيئات المركزية إلى عدن، وتعزيز إدارة المالية العامة. علاوة على ذلك، نخطط لحزمة من الإجراءات الإضافية، ونجري، بقيادة المملكة العربية السعودية، حوارًا مباشرًا مع أشقائنا وأصدقائنا لإعادة هيكلة الدعم بما يعزز الاستقرار العام بدلًا من مجرد استعادة السيولة. وندرك أن ميليشيات الحوثي تواصل نهجها العدائي، مستخدمةً الاقتصاد كورقة مساومة لتعميق المعاناة من خلال ممارساتها التخريبية. ومؤخرًا، أصدرت عملة جديدة، مخالفةً جميع التزاماتها.
ماذا عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية؟
ونعمل حالياً على إعادة بناء أجهزة الدولة ذات السيادة من خلال هيئة العمليات المشتركة وجهاز أمن الدولة المركزي وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، مما أدى إلى تحسن كبير في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب.
وقال: “نحن نواجه الميليشيات من موقع الدولة وليس من موقع الفصيل، وندرك أن المعركة ليست على الأرض فقط، بل أيضا حول صورة ومكانة ومكانة اليمن في الحاضر والمستقبل”.
وأضاف: “القوات المسلحة تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار موحد. وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع، وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، لضمان التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
ماذا عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟ كيف تقيمون الوضع الراهن؟
أعرف شخصيًا مدى قوة التعاطف العربي مع ميليشيات الحوثي، والذي نشأ بحسن نية نتيجةً للحملات الدعائية ضد إسرائيل. إلا أن اليمنيين يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل هي أداة عسكرية للحرس الثوري الإيراني، تنفذ أجندته عبر قنوات دولية.
وأضاف أن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل كانت سياسة ممنهجة تمارس منذ سنوات، وتعززت من خلال تزويد إيران بالقدرات الحديثة.
وأضاف: “نعتمد على مصر كدولة مركزية للقيام بدور قيادي في استعادة الاستقرار في البحر الأحمر وتطبيق قواعد الاشتباك الإقليمية التي تصون المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة”.
ولا يمكننا أن نتجاهل خطورة التهديد الذي تشكله ميليشيات الحوثي على الأمن في منطقة البحر الأحمر.
قال: “نحن العرب لا نستطيع تجاهل الإجراءات الخطيرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تهدد أمن البحر الأحمر. لقد تسببت أفعالهم في أضرار مادية جسيمة لقناة السويس، تجاوزت قيمتها سبعة مليارات دولار خلال عام واحد. وينطبق الأمر نفسه على الأضرار التي لحقت بالمملكة العربية السعودية والأردن. وهناك الآن تعاون بين ميليشيات الحوثي وتنظيم “شباب الصومال” الإرهابي”. في عام ٢٠١٨، لم يعتقد البعض أن الحوثيين يمكن أن يهددوا أمن البحر الأحمر والدول المجاورة. في خطابي أمام الأمم المتحدة عام ٢٠٢٢، لم أستبعد احتمال أن يهاجم الحوثيون البحر الأحمر ويثيروا اضطرابات في الدول المجاورة، وهذا ما حدث بالضبط، مستغلين أحداث غزة.
هل توقف تمويل ميليشيات الحوثي بسبب الأحداث الأخيرة ضد إيران؟
لا أعتقد ذلك. الحوثيون هم يد إيران في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، ويزودونها بكل ما يلزمها من أموال ومواد. كما لدينا معلومات عن نقل مصانع الحشيش الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا سيما وأن هذه الميليشيات تهدف إلى تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة. لا يمر شهر إلا ونضبط شحنة أو أكثر من هذه المخدرات. وقد تمكنت قوات الأمن في تعز مؤخرًا من إلقاء القبض على خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين، تضم فتيات يوزعن المخدرات مجانًا على الشباب مقابل أموال من الإرهابيين. وهذا يؤكد وجود خطة استراتيجية لزعزعة استقرار المناطق والسيطرة عليها.
وقال: “إن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود تحالف بين تنظيم القاعدة الإرهابي وميليشيات الحوثي، حيث يقوم الحوثيون بتكليف هذه المجموعة بتنفيذ أعمال غير قانونية”.
ماذا عن السفن الغارقة في البحر الأحمر؟
إغراق السفن عمل إرهابي جبان، إذ يشمل سفنًا تجارية. وستكون لهذه العمليات عواقب وخيمة. نأمل أن تقتصر على مليشيا الحوثي، وأن لا تُلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء وممتلكاتهم. ويكفي القول إن حركة البضائع عبر ميناء الحديدة قد توقفت تقريبًا بسبب تصرفات مليشيا الحوثي، والسفن تُحوّل مسارها حاليًا إلى عدن. لقد اتخذنا العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط الاقتصادي، في ظل تصرف الدولة بمسؤولية تجاه 20 مليون مواطن يمني.
وقال: “بالطبع تدمير البنية التحتية خسارة كبيرة لليمن، لكن الحوثيين استخدموها للإنتاج العسكري في بعض المناطق، وحتى محطة الكهرباء استخدمتها هذه الميليشيات لتخزين الصواريخ بعيدة المدى”.
ماذا عن موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتخذ موقفا جذريا تجاه هذه المجموعة؟
في الآونة الأخيرة، جرت محاولات تضليل إعلامي. وقد حاولنا، ولا نزال، تصحيح صورة أن ميليشيا الحوثي أقلية استولت على السلطة بشكل غير قانوني، وأنها امتداد للمشروع الإيراني في المنطقة. وبعد الأحداث الأخيرة التي تهدد الأمن في البحر الأحمر، بدأ الكثيرون يدركون حقيقة الوضع.
للأسف، بدأ بعض الأوروبيين يعتادون على مسار رأس الرجاء الصالح، خاصةً بعد تهديدات ميليشيات الحوثي. وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على قناة السويس وخليج العقبة.
ماذا عن جهود الوساطة العمانية الأخيرة للمصالحة؟
جهود عُمان مستمرة، ولكن يجب إعادة النظر فيها في ضوء المستجدات. الاستمرار على خارطة الطريق الحالية ظلم. تصنيف الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي يُضاف إلى المعادلة. هناك قرارات دولية ونتائج متفق عليها يجب أن تحظى بالأولوية.
ما هو مستوى الجاهزية لتحرير البلاد ومواجهة اليوم التالي؟
نحن نعيد النظر في مفهوم العزيمة – ليس كمغامرة، بل كضرورة واقعية، نبني على دروس الماضي وتغيرات الحاضر. لذلك، لدينا خطة شاملة لليوم التالي تتضمن:
نزع السلاح وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعدالة.
المصالحة العادلة داخل المجتمع والتي تضمن العدالة دون ثأر أو ثأر.
مرحلة انتقالية بقيادة الدولة نحو دستور جديد وانتخابات.
الشراكة مع الإخوة والأصدقاء لإعادة البناء وتحقيق السلام العادل.
كيف تعاملت الدولة اليمنية مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية وحولت الأزمة إلى فرصة؟
منذ اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل، عملنا على ثلاثة محاور:
أولاً، الإنذار المبكر. حذّرنا من توسّع النفوذ الإيراني، وقدّمنا للمجتمع الدولي أدلة دامغة على تعاون سري بين الحوثيين وطهران، لا سيما في مجال توريد الطائرات المسيّرة والصواريخ.
ثانيًا، يجب تعزيز الاعتراف بمشروع الدولة. فبينما دعمت بعض الأطراف الجماعات المسلحة، أثبتت الشرعية اليمنية أنها الشريك الأكثر موثوقية، وتسيطر على 70% من مساحة البلاد.
ثالثًا، معالجة الفراغ الإقليمي. لقد عملنا على تعزيز الشراكات مع أشقائنا، وخاصة المملكة ومصر، لتجنب أي فراغ أمني قد تستغله إيران، ولتحويل موقع اليمن من نقطة ضعف إلى ركيزة أساسية للردع الإقليمي.
وقال إن الحرب بين إيران وإسرائيل أظهرت للمجتمع الدولي أن الاعتماد على وكلاء إيران مثل الحوثيين ليس خطأ استراتيجيا فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والملاحة والأمن الإقليمي.
وأخيراً أسألكم السيد الرئيس: أين وصلت العلاقات اليمنية المصرية؟
ذكرتُ في مقابلة سابقة أن العلاقة بين البلدين استراتيجية بطبيعتها. فنحن شركاء ليس فقط في التاريخ، بل أيضًا في رسم مستقبل المنطقة.
ونحن نقدر المواقف المشروعة لمصر والجالية اليمنية.
نقدر موقف مصر تجاه الحكومة الشرعية والجالية اليمنية في مصر. وقد أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا وحفاوة بالغة بالجالية اليمنية في مصر، وهي أكبر جالية يمنية في العالم. مصر عزيزة على كل يمني، ويجمعنا تاريخ مشترك وروابط راسخة ومواقف لا تُنسى. وقد وجدتُ الرئيس متفهمًا جدًا لبعض مطالب الجالية اليمنية، ونشكره على موقفه الداعم.
ولن ننسى مواقف الرئيس السيسي، واليمن ملتزم بتطبيق التجربة التنموية المصرية في بلاده.
وأضاف: “يُثمّن اليمن التجربة المصرية في التنمية والتطوير العمراني والبنية التحتية والزراعة والمشاريع الصناعية. وقد زرتُ العاصمة، وآمل أن أنقل هذه التجربة التنموية إلى اليمن. سيكون هناك تعاونٌ كبير بيننا وبين الحكومة المصرية في هذا المجال، لا سيما في مجال بناء الطرق والتطوير العمراني. وقد نجحت مصر في تطبيق هذه النماذج التقدمية، وأصبحت نجمًا صاعدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وقال: “لقد طلبت من رئيس الوزراء فتح أبواب التعاون المشترك مع مصر في كافة المجالات لتحقيق مزيد من التعاون والمشاركة في عملية التنمية المستهدفة في اليمن”.
وكان السؤال الأخير يتعلق بموقف اليمن من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة.
قال الرئيس: “إن مواقف اليمن من القضية الفلسطينية ثابتة ومبدئية. نرفض تصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بـ”خطة الشرق الأوسط الجديد”. ونسعى إلى حل عادل وسلمي قائم على القرارات الدولية. ونرفض رفضًا قاطعًا حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب بوقف العدوان وشحنات المساعدات ومخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإعمال حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
