الجمارك تسعى لتحقيق الإفراج عن البضائع في يومين فقط بحلول نهاية 2025

قال نائب رئيس مصلحة الجمارك الدكتور سامي رمضان إن الهدف الرئيسي للرؤية التطويرية للجمارك هو تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصبح يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
ورشة عمل إستراتيجية لتعزيز الاستثمارات
جاءت تصريحات رمضان خلال ورشة عمل إستراتيجية نظمتها المصلحة، بحضور كبار مسئوليها والممثلين التجاريين من سفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، كندا، أستراليا والهند. تأتي هذه الورشة كجزء من تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وحرصاً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
تقليص زمن الانتظار ورفع التنافسية
أوضح رمضان أن تقليص مدة الانتظار سيساهم في خفض تكاليف التشغيل، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن تسريع الإجراءات سيعتمد على أساليب متطورة لإدارة المخاطر، بحيث تركز جهود التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
تطوير البنية التحتية الرقمية
كما أكد نائب رئيس مصلحة الجمارك أحمد رفعت العسقلاني أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن نظام “نافذة” الموحد أصبح العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي، حيث غطى حتى الآن 99.9% من عمليات الاستيراد.
تدريب الكوادر وتعزيز الشفافية
وأشار العسقلاني إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير النظام ليصبح أكثر ذكاءً، بالتزامن مع برامج تدريب مكثفة للعاملين في كافة المنافذ الجمركية. هذا يضمن تأهيل الكوادر البشرية للتعامل بكفاءة مع الأنظمة الحديثة، وتعزيز النزاهة والشفافية.
خطة طموحة لتحسين الكفاءة الجمركية
شارك في الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وقطاع ترويج الاستثمار، حيث تم الكشف عن خطة شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة الإجراءات الجمركية وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية.
التزام الجميع نحو تحسين الإجراءات
وأكدت الورشة على التزام جميع الأطراف بالعمل المشترك لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما أتيحت الفعالية للمشاركين فرصة مباشرة لتبادل الخبرات مع مسئولي الجمارك، وحظيت بإشادة واسعة من الحضور الذين طالبوا بعقد لقاءات مماثلة في المستقبل.
تفاؤل دولي بالرؤية المصرية
عبر الممثلون التجاريون الدوليون عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية الشاملة، مؤكدين أنها ستسهم بشكل إيجابي في زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.