“رئيس الوزراء يراقب تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لتنمية العمران وصادرات القطاع العقاري”
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارات. شارك في الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية؛ والمهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماعَ مُشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارات. وأكد على الأهمية التي تُوليها الحكومة لتصدير العقارات، الذي تُوليه أولويةً قصوى. وأضاف أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات تملك الأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل الملكية. وأشار إلى أن الحكومة طبّقت العديد من الحوافز المهمة في هذا المجال، وتُروّج لهذه القضية المهمة من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الموقف الحالي لإنشاء وتنفيذ المنصة الإلكترونية لصادرات العقارات، وخطوات وآليات استخدامها والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. كما تمت مناقشة مختلف الجوانب الفنية والضوابط المتعلقة بتنفيذ المنصة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها استكمال إصدار أرقام العقارات لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، وجهود وزارة العدل لوضع رؤية متكاملة لإصدار شهادات المنشأ والصلاحية للتصرف العقاري في الوحدات السكنية المباعة، ووضع الضوابط والشروط التي يجب على المطورين العقاريين الالتزام بها لإدراج وبيع العقارات عبر المنصة. كما تم إعداد عدد من الإجراءات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية منظومة تصدير العقارات وآليات تطبيقها. وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى زيادة موثوقية المنتجات العقارية من خلال آليات مثل ضمان حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل عقاري موحد، وتسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان شفافية الإجراءات والتكاليف اللازمة للتسجيل ونقل الملكية.
كما ناقش وزير الاتصالات الجدول الزمني لتطبيق منظومة تصدير العقارات. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025 كمرحلة تجريبية من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، تليها مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، على أن يتم توسيع نطاق المرحلة التجريبية لتشمل مطورين آخرين من أبريل 2026 إلى يونيو 2026.
وتحدث الوزير أيضًا عن الدعم المطلوب لتحسين التجربة، والذي يتضمن استكمال بيانات الوحدات التي سيتم طرحها في مدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، فضلاً عن الانتهاء من بعض الضوابط التنظيمية والقانونية.
خلال الاجتماع، أوضح وزير الإسكان أنه يجري التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواءً من المطورين الحكوميين، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من المطورين الخاصين. وأشار إلى أنه سيتم عرض بيانات شاملة عن العقارات المتاحة لتسهيل عملية شراء مختلف الوحدات العقارية على العملاء.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمختلف المطورين والوسطاء العقاريين، كما ستتيح تسجيل العقارات للوحدات.
