وزير النقل: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تُعتبر من أبرز مشاريع النقل البحري في البلاد

أجرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير.

بدأت الجولة بزيارة إلى مقر مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار الإشراف على تنفيذ مشروع الممر اللوجستي المتكامل السخنة/الدخيلة.

ترأس الفريق مهندس كامل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السنوي العام لشركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل البحري، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المحطات المصرية متعددة الأغراض، ورؤساء الشركات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

أكد معالي الوزير في كلمته على ضرورة مواصلة الجهود لضمان استمرار المحطة في تحقيق أعلى وأفضل معايير الأداء العالمية، حتى بعد مرور عامين على افتتاحها من قبل الرئيس، لا سيما في ظل التزام وزارة النقل بتوفير جميع الظروف اللازمة لموظفي المحطة لأداء واجباتهم. ويُعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع النقل البحري التي تنفذها الوزارة في الآونة الأخيرة.

ثم استعرض اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المصرية متعددة الأغراض، التحديات التشغيلية والفنية التي واجهتها الشركة خلال هذه الفترة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما استعرض تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية وكفاءة التشغيل. وقد سجلت المحطة تحسنًا في إنتاجية الرصيف والرافعات والسفن، حيث بلغت نسبة الترانزيت حوالي 40% من إجمالي حجم التجارة و30% من الصادرات. وبلغ إجمالي حجم البضائع منذ بدء التشغيل التجريبي 13 مليون طن.

كما ناقش الاجتماع استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، والتي تشمل خطط التوسع، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم خلال الفترة نفسها مراجعة الأداء المالي للشركة، مع التركيز على تعظيم استخدام الأرصدة النقدية وإجراء التسويات المالية مع الجهات الحكومية والخاصة مثل مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار، مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة للشركة.

خلال الاجتماع، اعتمد كلٌّ من المراجع المركزي والمراقب المالي للشركة القوائم المالية السنوية والملاحظات التكميلية. كما تناول العرض فرص الاستثمار والشراكات في المشاريع المستقبلية، مثل مشروع ميناء غرجوب البحري، الذي يُعدّ نقطة محورية في سلاسل التوريد العالمية، ومحطة البضائع السائبة متعددة الأغراض في ميناء مكسيكو، لا سيما في ظل اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في السوق المصرية.

كما تم عرض وضع مشروع محطة شحن حاويات السكك الحديدية RCS، الذي سيعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. يُعدّ المشروع من أهم مشاريع الشركة، حيث يربط محطة تحيا مصر، البوابة الشمالية للحركة التجارية، بالمحور اللوجستي الإسكندرية-السخنة. وقد تم الانتهاء من أعمال التنفيذ، وبدأ التشغيل التجريبي في يناير 2025. وقد استقبلت المحطة 45 قطارًا حتى الآن، ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في الربع الأخير من هذا العام.

وعقب اللقاء تفقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لمتابعة سير العمل اليومي والتأكد من استمرارية أداء المحطة.

كما قام الوزير بجولة في مبنى التفتيش المشترك، واطلع على تطبيق جميع الإجراءات الجمركية لتنظيم حركة التجارة عبر الموانئ، وضمان سلامة البضائع، ومنع التهريب والمخالفات. وزار أيضًا المستودع رقم (أ)، الذي أوكلت إدارته وتشغيله شركة مارين يونايتد. ثم توجه إلى محطة شحن الحاويات RCS.

تفقد الوزير المحطة التي استقبلت مؤخرًا قطار شحن. وأكد على أهمية هذه المحطة التي بُنيت ونُفذت ضمن استراتيجية وزارة النقل لإنشاء مراكز لوجستية متكاملة. تهدف هذه المراكز إلى ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية، بالإضافة إلى مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، عبر شبكة السكك الحديدية.

بعد ذلك، تفقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عددًا من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها حاليًا في ميناء الدخيلة. وزار مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة. ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة المناولة والتخزين في ميناء الدخيلة بما يعادل 1.5 مليون حاوية، وما بين 3 و4 ملايين طن من البضائع العامة سنويًا.

يتضمن المشروع أرصفة بطول 1680 مترًا، وعمق يصل إلى 18 مترًا، ومساحة أرض تبلغ 1,263,000 متر مربع، منها مساحة خلفية للمستثمر بمساحة 840,000 متر مربع، ومساحة خلفية لهيئة ميناء الإسكندرية بمساحة 423,000 متر مربع. وقد تم الانتهاء من إنشاء أرصفة المحطة بالكامل، وتم الانتهاء من 54% من أعمال تحسين التربة، و68% من أعمال التكريك ونقل الرمال من البحر للمرحلة الثانية من ردم الرصيف (64%).

وقعت هيئة ميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون إم إس سي كوسكو عقدًا لإنشاء البنية الفوقية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستخدام وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات في رصيف 100. ويأتي هذا العقد في إطار تنفيذ مشروع الممر اللوجستي المتكامل السخنة-الإسكندرية لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

كما تفقد الوزير مشروع محطة البضائع السائبة في ميناء الدخيلة. ويهدف المشروع إلى زيادة سعة مناولة وتخزين الحبوب والمحاصيل، وخاصة القمح والذرة وفول الصويا. ومن المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتراوح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويًا.

يتضمن المشروع أرصفة بطول 1160 مترًا، وعمق يصل إلى 16 مترًا، ومساحة أرضية 300 ألف متر مربع، وسعة استيعابية لأربع سفن يصل طولها إلى 240 مترًا. وقد بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية للمشروع 70.5%.

تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد يتضمن الالتزام بإنشاء وتطوير واستغلال وإدارة وتوريد البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لمناولة وتصنيع البضائع السائبة النظيفة بميناء الدخيلة، بمساحة 300 ألف متر مربع، بين هيئة ميناء الإسكندرية وتحالف شركات المتوسطي للتجارة واللات للتجارة والملاحة والسويدي للاستثمار والشركة القابضة للنقل البري والبحري.

شملت الجولة أيضًا جولةً في مشروع إنشاء منطقة لوجستية بمساحة تقارب 273 هكتارًا. وقد بدأت أعمال الردم بموجب عقد مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم إنجاز 75% من المشروع. ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مناطق تخزين وصناعات ذات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

اطلع الوزير أيضًا على سير العمل في مشروع حاجز الأمواج بميناء الإسكندرية الكبير. يُنفذ هذا المشروع، الذي كُلِّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بستة حواجز أمواج. يهدف المشروع إلى تطوير الموانئ المصرية لتصبح مراكز إقليمية للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت. يبلغ طول حواجز الأمواج 8.4 كيلومتر، وهي مُخطط لها كجزء من مشروع ميناء الإسكندرية الكبير. وقد بلغت نسبة الإنجاز في حواجز الأمواج 54%. تبلغ نسبة الإنجاز في حاجز الأمواج الشرقي 47.7%، وفي حاجز الأمواج الشمالي 72.7%، وفي حاجز الأمواج الغربي 43.7%، وفي حاجز الأمواج الأوسط 5.7%. ويجري حاليًا إنشاء حاجزي الأمواج الجنوبي والشمالي الغربي.

وفي ختام جولته التفقدية الموسعة، صرح الفريق كامل الوزير بأن قطاع النقل البحري شهد نقلة نوعية كبيرة بافتتاح ثلاثة موانئ جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً. كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، بأعماق تتراوح بين 18 و22 مترًا، بالإضافة إلى 50 كم من حواجز الأمواج.

تم تعميق الممرات الملاحية لتمكين قطاع الموانئ من التعامل مع ما يصل إلى 40 مليون حاوية نمطية و400 مليون طن من البضائع سنويا وجذب ستة أكبر خطوط شحن عالمية (MSC، MEARSK، CMA CGM، HAPAG LOYED، EVERGREEN، COSCO) وسبعة أكبر مشغلين عالميين (Hutchison، Eurogate، CMA TERMINALS، AP Moller، TIL، موانئ أبو ظبي وموانئ دبي).

اختارت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أكبر منظمة بحرية في العالم، مصر مقرًا لافتتاح مكتب إقليمي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون مقر المكتب في مقر الهيئة المصرية للسلامة البحرية. كما سيُشغّل المكتب خدمة نقل البضائع بالسفن (RoRo) بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، مما يفتح أسواق تصدير للمنتجات الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا.

ويجري حاليًا العمل على استعادة قوة أسطول النقل التجاري الوطني في مصر وزيادته إلى 36 سفينة بحلول عام 2030. وستكون هذه السفن قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بدلاً من 20 سفينة حاليًا بسعة 9 ملايين طن من البضائع المتنوعة، وستقوم بنقل السلع الاستراتيجية مثل الحبوب والبترول والركاب بين مصر وبقية دول العالم.