«الهيئة الوطنية للانتخابات» توضح قواعد تصويت المصريين في الخارج وضوابط الدعاية لانتخابات الشيوخ 2023

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بشأن قواعد وضوابط تصويت المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والتي ستجرى في الخارج يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس/آب.

ويضمن القرار للمصريين المقيمين في الخارج حق التصويت في العملية الانتخابية، شريطة أن يكونوا مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون لديهم بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول يحتوي على رقم هويتهم.

ستُجرى الانتخابات في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات التي تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، بإشراف أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي. يبدأ التصويت الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي لكل بلد).

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات قرارًا بشأن قواعد الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ. ويشمل ذلك الحق في تنظيم حملات انتخابية للمرشحين، سواءً كانوا يترشحون بنظام الفردي أو القائمة. وتبدأ الحملات الانتخابية فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى اليوم السابق للانتخابات.

حددت اللجنة حدًا أقصى للحملات الانتخابية الفردية بـ 500 ألف جنيه مصري. أما بالنسبة لقائمة تضم 13 مرشحًا، فيبلغ الحد الأقصى 2,167,000 جنيه مصري. أما بالنسبة لقائمة تضم 37 مرشحًا، فيبلغ الحد الأقصى 6,167,000 جنيه مصري.

وتضمن القرار منع المرشح من قبول التبرعات من الخارج أو من شركات أو منظمات.

فيما يتعلق بالدعاية، حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا أي انتهاك لخصوصية المواطنين أو المرشحين، أو أي تهديد للوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات أو الرموز الدينية التي تُثير التمييز ضد المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو المعتقد، أو تُثير الكراهية. كما حظرت الهيئة استخدام العنف أو التهديد به.

حظرت الهيئة استخدام المباني والمرافق ووسائل النقل المملوكة للدولة، ومنشآت القطاع العام، والاقتصاد العام، والمؤسسات ذات رأس مال الدولة، وأنشطة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. كما حظرت استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والحرم الجامعي، وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة. كما حظرت تقديم الهدايا أو التبرعات أو المزايا النقدية أو العينية، أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.

حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات إساءة استخدام السلطة العامة لأغراض الدعاية.