«النواب» يؤكد لأولياء الأمور: نظام الثانوية العامة الحالي محمي ولا تغيير قادم!
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزراء التعليم والتدريب الفني والشؤون البرلمانية والشؤون القانونية والاتصال السياسي، لمعالجة ملاحظات ومخاوف أعضاء اللجنة، ودراسة آراء كافة النواب حول مشروع القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يتعلق بالضمان الاجتماعي الوطني، إذ يؤثر على مستقبل ملايين الأسر. وأضاف أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة، الذي تابعه المستشار رئيس مجلس النواب عن كثب، انتهى بالتوافق على ما يقارب 99% من ملاحظات اللجنة، ولاقى استجابة لافتة من وزيري التربية والتعليم والشؤون البرلمانية والقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وحضور المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ونواب وزير التربية والتعليم والتدريب الفني.
أكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أن نظام التعليم الثانوي الحالي لن يتأثر، وأن نظام البكالوريا المُقرر تطبيقه بموجب التعديلات الواردة في مشروع القانون سيكون اختياريًا ومدته ثلاث سنوات، وليس إلزاميًا، ولن يتعارض مع نظام التعليم الثانوي الحالي. وأشار إلى أن نظام البكالوريا لم يُذكر صراحةً في النسخة الأولى من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما ورد في المذكرة الإيضاحية، مما يستدعي شرحًا صريحًا للنظام، مؤكدًا أنه سيتم تفصيله في مواد مشروع القانون تفاديًا للالتباس.
