وزير الري يحذر: التغيرات المناخية السريعة تتطلب تبني سياسات فعالة للحد من آثارها السلبية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن تسارع وتيرة تغير المناخ يتطلب تنفيذ مشاريع واعتماد سياسات محلية واضحة لمكافحته والتخفيف من آثاره السلبية. وشدد على ضرورة تضافر جهود المؤسسات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها لوضع وتطبيق حلول علمية قائمة على منهجيات سليمة لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري مع عدد من ممثلي الوزارة لمناقشة وضع مشاريع حماية السواحل المصرية على ساحل البحر المتوسط، وخاصةً بالإسكندرية، للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. كما هدف الاجتماع إلى تعزيز قدرات مركز التنبؤات الجوية التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، ومركز التنبؤات الجوية التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، على التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة.

ووجه الدكتور سويلم الوزارات المعنية (هيئة حماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه، وقطاع التخطيط) بمواصلة رصد التغيرات المناخية وأية ظواهر جوية متطرفة على الساحل الشمالي لمصر وتقييم تأثيرها على الشواطئ المصرية أو الممرات المائية في شمال الدلتا، بما يضمن سرعة الاستجابة من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ حالياً مثل مشروع حماية سواحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كم ومشروع حماية سواحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية السور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بهذه المنطقة، وكذلك إنشاء مصدات أمواج أمام مدينة رأس البر بدمياط والمرحلة الثانية من أعمال الحماية لشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.