الأردن ينجح في إحباط عملية تهريب وثائق حساسة من مقرات الإخوان المسلمين في العقبة
أعلنت قوات الأمن الأردنية في العقبة إحباط محاولة تهريب وثائق من مقر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة. وشارك في العملية أيضًا نائب في البرلمان.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش المبنى للاشتباه بقيامه بأنشطة غير مشروعة، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل المجموعة المحظورة.
وكشفت التحقيقات أن المبنى كان خاضعا لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم عضو في مجلس النواب.
خلال العملية، اعترضت السلطات أفراداً حاولوا مغادرة المقر، وكانوا يحملون وثائق مخبأة في أكياس سوداء ممزقة مسبقاً.
نُقل الأشخاص المعنيون إلى مركز أمني لإجراء التحقيقات. عاد النائب لاحقًا مع شخصين آخرين لمحاولة دخول المقر مجددًا، لكنهم مُنعوا من ذلك. نُقل المرافقان إلى مركز الأمن بدون النائب.
خلال التحقيق، اعترف اثنان من أعضاء المجموعة بأن الشقة المستأجرة كانت تستخدم “لأغراض تجارية للمجموعة” وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي.
وبحسب السجلات الرسمية فإن الحزب لم يسجل مقره لدى الهيئة المستقلة للانتخابات، رغم وجود مقرين مسجلين آخرين له في العقبة.
وخلال عملية التفتيش، صادرت السلطات الأمنية ليس فقط الملابس غير القانونية، بل أيضا وثائق وأعلام وشعارات تحمل شعار الجماعة المحظورة.
وتم تحويل القضية إلى المدعي العام في عمان الذي يحقق في قضيتين تتعلقان بالمجموعة: واحدة تتعلق بالمضبوطات وأخرى تتعلق بأموالها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت في إبريل/نيسان الماضي “حل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وإعلانها منظمة غير مشروعة، وحظر كافة أنشطتها”.
قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مؤتمر صحفي إنه ثبت أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية متورطون في أنشطة تزعزع استقرار البلاد وتقوض الأمن والوحدة الوطنية.
