اليوم: “المحكمة الدستورية العليا” تصدر قرارها الحاسم بشأن قضية طرد المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

ويتعلق الحكم بالمادتين 17 و18 من قانون سنة 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون سنة 1977.

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمتعلقة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات الإخلاء القسري للمستأجرين المصريين وغير المصريين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.

كما تطعن الدعوى في دستورية المادة 29، الفقرة الأولى، من القانون رقم 49 لسنة 1977. ينص هذا القانون على أن عقود الإيجار مع غير المصريين تنقضي بحكم القانون بانقضاء مدة الإقامة القانونية في البلاد. وبالنسبة للأماكن المستأجرة من غير المصريين وقت نفاذ هذا القانون، يجوز للمؤجر طلب الإخلاء عند انتهاء مدة إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

ويجب إثبات إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويجب إخطار غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك فإن عقد الإيجار يظل نافذاً في كل الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يسكنون في العين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً.