التنمية المحلية تكشف عن 1289 قطعة أرض مثالية لبناء مشروعات سكنية في المحافظات!

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تحديد جميع الأراضي الصالحة لإقامة مشاريع الإسكان في المحافظات وفقًا لمشروع قانون بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التابعة للمحافظات حوالي 1289 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أشار وزير التنمية المحلية إلى وجود أراضٍ أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي صالحة لإقامة مشاريع سكنية لوقوعها ضمن النطاق العمراني، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لهيئة التأسيس صالحة أيضًا لإقامة مشاريع سكنية ضمن النطاق العمراني.

وأكد وزير التنمية المحلية أن جميع الأراضي المعروضة على مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراض فضاء غير مستغلة أو مملوكة للغير وداخلة في نطاق المحافظات وصالحة لإقامة مشروعات سكنية.

وقالت الدكتورة منال عوض: “نحن بصدد إنشاء نظام إلكتروني بالتنسيق مع وزارة الإسكان يسمح للمستأجرين بإدخال بياناتهم الشخصية والعثور على أقرب شقة أو قطعة أرض متاحة لهم لاستخدامها”.

وأوضحت أن لجان التعداد المُنشأة في المحافظات بموجب المادة الثالثة من القانون ستتولى تخصيص المساحات المخصصة للسكن المؤجر، مع مراعاة الموقع الجغرافي، ومعايير البناء، والمرافق، وشبكات الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية. وستُنشئ المحافظات لجان التعداد فور إقرار هذا القانون.