“توجه جديد في البرلمان: بيانات حصرية تكشف أعداد المستأجرين الأصليين في الوحدات السكنية لاستثنائهم من الطرد”
تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، في التاسعة من صباح اليوم، بيانات إحصائية عن عدد المستأجرين لأول مرة للوحدات السكنية وعدد المستأجرين من الجيل الأول من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
وشكر رئيس مجلس النواب الحكومة على سرعة استجابتها للمجلس وتوفير البيانات والإحصائيات الدقيقة خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون إيجار السكن المقدم من الحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب قد طلب من وزير الشؤون البرلمانية عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب المعارضة المستقلين لإبلاغهم بهذه المعلومات.
وفي سؤاله أشار رئيس المجلس إلى أن البيانات المقدمة كانت مفصلة ودقيقة، لكنه لم يذكر عدد المستأجرين الأصليين أو عدد المستأجرين من الجيل الأول.
وأشار إلى أن هذه البيانات مهمة للغاية وتساءل: هل هناك صعوبات لدى الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إتاحة هذه البيانات للمجلس؟
ردًا على سؤال من رئيس مجلس النواب، أوضح الوزير أنه دعا مجموعة من القيادات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين. وقد نوقشت البيانات المتاحة، ولكن لم تُعرض بالتفصيل لضيق الوقت. وسيتم دراسة البيانات بالتفصيل في اجتماع اليوم.
طلب الوزير من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعليق على هذا الأمر، موضحًا أن الجهاز يسعى جاهدًا للحصول على صورة واضحة ودائمة من خلال توفير بيانات دقيقة وعالية الجودة.
وتابع رئيس الجهاز: “بخصوص الرأيين المطلوبين، أوضح أن الجهاز المركزي يعتبر جميع المستأجرين الذين تجاوزوا الستين من العمر عام ٢٠١٧ مستأجرين لأول مرة، ومن هم دون ذلك السن مستأجرين من الجيل الأول”. وأشار إلى أن عدد الأسر التي تجاوزت الستين من العمر يبلغ ١,٢٧٦,٤٠٩ أسرة من إجمالي حوالي ١,٦٠٠,٠٠٠ أسرة على مستوى الدولة تسكن في مساكن مستأجرة بموجب عقود إيجار قديمة.
في إطار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، يريد المجلس استبعاد إمكانية فسخ العقد بالنسبة للمستأجرين الحاليين للشقق.
نقل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأكيده عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مشروع القانون المطروح للمناقشة يعفي المستأجرين الأصليين من إلزامهم بفسخ عقود الإيجار، دون أن يحدد موعدا محددا.
غرّد بكري قائلاً: “أعلن رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إعفاء المستأجر الأصلي من شرط الإخلاء، لكن دون تحديد موعد محدد. هذه بداية مهمة، وننتظر بفارغ الصبر المناقشات”.
وافق مجلس النواب اليوم مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم.
