حزب الجبهة الوطنية يؤكد تضامنه مع وزارة الخارجية بعدم حماية من لا يحمي مصالحنا

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن بالغ قلقه إزاء إجراءات السلطات البريطانية المتمثلة في توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، العضو في اتحاد شباب المصريين في الخارج. هذه الخطوة تعتبر صادمة وتنتهك أبسط مبادئ العدالة، وقد تشكل اعتداءً واضحًا على حقوق الإنسان وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.
دعم بيان وزارة الخارجية المصرية
يؤكد الحزب، بكافة قياداته وقاعدته الشعبية، دعمه وتضامنه مع بيان وزارة الخارجية المصرية. ويشدد على ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ “لن نحمي من لا يحمينا”.
إدانة التصرف البريطاني
يرى الحزب أن التصرف المرفوض من قبل السلطات البريطانية لا يمكن اعتباره مجرد إجراء قانوني عابر، بل يمثل رسالة سلبية تمس إرادة المصريين في الداخل والخارج، وتهدف إلى ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. لذا، يرفض حزب الجبهة بشكل قاطع هذا الانتهاك، ويعتبره من الممارسات غير المسؤولة التي تتطلب رد فعل صارم.
مطالبات بالإفراج الفوري
يعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع المواطن المصري المحتجز، مطالبًا الحكومة البريطانية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. كما يطالب الحزب بتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها العظيم عن هذه التجاوزات غير المبررة، ويشدد على ضرورة تعزيز الحماية للسفارة المصرية في لندن ومعاقبة المعتدين عليها.
خطوات واضحة من الخارجية المصرية
يطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار المعايير المزدوجة التي تسيء إلى مكانة مصر وصورتها. ويؤكد الحزب أنه حان الوقت لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية في القاهرة، وخاصة السفارة البريطانية بجاردن سيتي، التي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين.
دعوة للكرامة والاحترام
إن حزب الجبهة يوجه رسالة واضحة إلى كل من يظن أن كرامة المصريين يمكن المساس بها: كل مصري في أي مكان في العالم له وطن يحميه ودولة تدافع عنه، وشعب يتكاتف حوله. لن يقبل الحزب وشعب مصر بأي انتهاك لحقوق أبنائنا أو محاولات للنيل من كبرياء هذا الوطن.
العلاقات الدولية واحترام السيادة
يؤكد الحزب أن العلاقات بين الدول يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والندية، وليس على الهيمنة أو الاستهانة بالشعوب. مصر، بتاريخها العريق وحاضرها القوي، لن تسمح أبداً بأن تُعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.