وزير التعليم يؤكد تكثيف الجهود لخفض أعباء أولياء الأمور وتحسين الوضع التعليمي
ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لاستعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وقد توافق أعضاء المجلس خلال الاجتماع على مواد القانون والقرارات التنظيمية.
دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي للمجلس الأعلى في تعزيز التعليم والمساهمة الفعالة في صياغة السياسات والخطط اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية.
أهداف الوزارة لتحسين جودة التعليم
أكد الوزير على أن الوزارة تستهدف تقديم أفضل جودة للعملية التعليمية في التعليم العام والتقني. وتهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للطلاب خلال فصلهم الدراسي، مع العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية
أشار الوزير إلى أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيطبق من العام الدراسي 2025/2026 بشكل اختياري، يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي. يتيح هذا النظام للطلاب اختيار المسارات وفقاً لميولهم ويوفر فرص امتحانية متعددة بدلاً من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبلهم.
التوسع في الشراكات الدولية
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تكثيف الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، كما تهدف إلى تحديث التعليم الفني ليتناسب مع مطالب السوقين المحلي والدولي.
تقدير جهود التعليم
في ختام الاجتماع، عبر أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تحسين التعليم. وثمنوا تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر نظاماً تعليمياً متميزاً ويخفف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.
التزام المجلس بدعم التعليم
أكد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حرصهم على دعم ومشاركة فعالة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم، وتحقق التكافؤ في الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع المصري وتواكب المستجدات العالمية.
