“وزيرة التنمية المحلية تؤكد: الحكومة ملتزمة بحماية حقوق سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون الجديد”
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية وحكومتها لن تتخلى عن سكان المساكن الإيجارية القديمة بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، لا سيما في ظل الخبرة السابقة للدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى أنه تتوفر في جميع محافظات الجمهورية قطع أراض بمساحات مختلفة، مستمدة من الأراضي المستصلحة من قبل المحافظات تطبيقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وهي قطع أراض غير مطورة، صالحة لكافة الأغراض، ومملوكة للمحافظات.
جاء ذلك رداً على تساؤلات طرحها عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين تنظيم الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشأن توفر الأراضي في المحافظات الصالحة لإسكان المواطنين.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية ستصدر بيانًا واضحًا ودقيقًا بعدد ومساحة الأراضي في كل محافظة، وسترفعه إلى مجلس النواب غدًا. كما سيتم التنسيق بين الوزارة وجهات الدولة الأخرى في المحافظات، كوزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لضمان توافر الأراضي داخل هذه الجهات المناسبة لإقامة مشاريع الإسكان، وخاصةً في المحافظات الخالية من المناطق الصحراوية.
