«مصطفى بكري يكشف: الحكومة تكافئ المواطنين في 30 يونيو وتدفعهم للاحتجاج بسبب قانون الإيجار القديم – تابعوا الفيديو!»

هاجم الإعلامي والنائب مصطفى بكري بشدة الحكومة بسبب قانون الإيجارات المقترح خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين. وأشار إلى أن “القانون عقاب قاسٍ لمن خرجوا إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 دفاعًا عن هويتهم الوطنية ودعمًا للقوات المسلحة. فهل يُعاقب هؤلاء بالإخلاء من منازلهم؟”

وأضاف مصطفى بكري: “في 30 يونيو/حزيران 2025، وبعد تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحريرنا من عقود الإيجار ودفعت الناس إلى الشوارع”. وشكك في صحة ما حدث، مستشهدًا بما وصفه بـ”تقويض أحكام المحكمة الدستورية”.

وأكد أن قوانين الطوارئ لا تعفيهم من الالتزام بالدستور أو الرقابة القضائية. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت سابقًا حكمًا بتمديد عقود الإيجار لجيل كامل، وهو حكم أرسى قواعد قانونية لا رجعة فيها.

وفي كلمته أمام رئيس مجلس النواب، تابع مصطفى بكري: “سيدي الرئيس، كنتُ رئيسًا للمجلس الاستشاري للمحكمة الدستورية عام ٢٠٠٢، وأيّدتُ هذا الحكم. هل يُمكن لحكمٍ لاحقٍ أن يُلغي الوضع القانوني الناشئ؟ هذا غير ممكن”.

كما انتقد مصطفى بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم، قائلاً: “ليت رئيس الوزراء كان هنا ليشرح لنا عدد الحكومات التي لدينا. قال رئيس الوزراء: القانون الجديد لا يُنهي عقود الإيجار ولا يُخلي المستأجرين؛ القانون الحالي يمنحهم سبع سنوات فقط. من نصدق؟”

واختتم بكري كلمته بتحذير من خطورة الوضع الراهن: “أحذركم. النسيج الوطني في خطر، ونواجه أزمات ومشاكل حقيقية. آمل أن تستدعي رئيس الوزراء الآن”.