قرار وزاري لتشكيل لجنة تنفيذية لتنظيم سوق القطن لموسم 2026/2025
أصدرت وزارتي الاستثمار والزراعة قراراً مشتركاً رقم 39 لسنة 2025، يتعلق بنظام تداول القطن الزهر لموسم 2026/2025.
نص المادة الأولى
تنص المادة الأولى من القرار على أن يتم تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في جميع المحافظات خلال موسم 2026/2025 وفقاً لأحكام نظام التداول الملحق بالقرار.
المادة الثانية: تشكيل اللجنة التنفيذية
ورد في المادة الثانية من قرار وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة حسام الدين كرم سيد، مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال. تأتي هذه اللجنة من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018، وتضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
- رشا محمد عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون تطوير المشروعات.
- رتيبة محمود إبراهيم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لحليج القطن ومدير المنظومة.
- الدكتور أحمد حامد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
- الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الدكتور وليد محمد بسيوني، وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- أحمد البساطي، ممثلاً عن شركات تصدير الأقطان.
- علي أبو مضاوي، ممثلاً عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
- وليد محمد محمد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم القطن بالداخل ورئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن.
- محمد عبد الحفيظ، مدير عام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
- الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- المهندس محمد خميس زعلوك، رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
- خالد محمد سمير، مدير عام السعات التخزينية بقطاع الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري.
المادة الثالثة: اختصاصات اللجنة التنفيذية
تشمل اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يلي:
- وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2026/2025.
- متابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمنظومة وآليات التنفيذ.
- اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة بالمزادات.
المادة الرابعة: التقارير الدورية
تنص المادة الرابعة على أن تقوم اللجنة التنفيذية بعرض تقارير دورية على اللجنة الوزارية، توضح الحالة الراهنة للتداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع. كما يتعين تقديم تقرير نهائي في نهاية الموسم يتناول إيجابيات وسلبيات النظام، واقتراحات للتطوير في الموسم التالي.
أهمية الشفافية في المزايدات
أكد القرار على ضرورة الإعلان بشكل دوري عن أسعار فتح مزاد القطن وأسعار الترسية، بهدف تحقيق الشفافية في عملية التداول.
