برلماني يدعو إلى أهمية البُعد الاجتماعي في تحديد أسعار تقنين الأراضي

صرح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، واجهت عملية تطبيقه صعوبات. وأشار إلى المشاكل التي يعاني منها سكان الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والذين يعانون من تهديدات مستمرة وعدم استقرار اجتماعي نتيجة سكنهم في مساحات صغيرة من الأراضي التي بنوا عليها مساكنهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، حيث ناقش تقرير اللجنة المشتركة للجنة الحكم المحلي ومكاتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكذلك مشاريع القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني ومحمد سعد الصمودي وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً.

وأضاف أبو العلا: “عالجنا هذه المسألة في التعديلات المقترحة، لكنني أنبه الحكومة إلى ضرورة تجنب الأخطاء التي وقعت في تطبيق القانون السابق”. ودعا الحكومة إلى مراعاة البعدين الجغرافي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن منطقة الواحات تبعد 400 كيلومتر عن محافظة الجيزة، ونحو 80 كيلومترًا عن الفرافرة، حيث يُطبق عليها نظام تقسيم عمراني مختلف عن المطبق في منطقة الواحات.

وتابع النائب أيمن أبو العلا: “يجب مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد أسعار التقنين”. وأشار إلى أن التقنين بموجب هذا القانون، وكذلك تسويات مخالفات البناء، من شأنه أن يُدرّ إيرادات كبيرة للدولة إذا ما أُخذ في الاعتبار البعد الجغرافي والاجتماعي عند تحديد الأسعار.

وأضاف أبو العلا: “أدعو أيضا سكان جميع المحافظات إلى تأجيل تقديم طلبات تقنين أراضيهم فورا، كما أدعو الحكومة إلى تسهيل التسوية النهائية لهذا الأمر”.