مدبولي يناقش مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة استراتيجيات تحسين الأداء الإداري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحسين كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة. كما أعلن دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، حيث تلعب هذه المنظومة دورًا محوريًا في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع لمتابعة جهود التطوير

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. في هذا الاجتماع، تم متابعة جهود الجهاز في تطوير العمل الإداري وتنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي.

تطوير منظومة المسابقات المركزية

استعرض المهندس حاتم نبيل عدة ملفات هامة، أبرزها تطوير منظومة المسابقات المركزية. تتضمن التحديثات إدخال إجراءات جديدة، مثل خيار الرغبات للمُتقدمين الناجحين الذي يتيح لهم فرصة الترشح لشغل نفس الوظيفة في محافظات أخرى لم تُستكمل احتياجاتها. كما تم إدخال “قوائم الانتظار” التي تتيح للجهاز الاستعانة بالمُتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات ولم يتم اختيارهم ضمن الدفعة الأساسية.

نتائج المسابقات الجديدة

أشار المهندس حاتم نبيل إلى أنه خلال بوابة البلد الماضي، تم الاستعانة بأكثر من 200 مُتقدم من قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات. كما أبدى اعتزازه بأن الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري شهدت تنفيذ مسابقات مركزية للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة، تقدم لها أكثر من نصف مليون مُتقدم، مما يعكس حجم الجهد المبذول.

تحديث الهيكل الداخلي للجهاز

أضاف المهندس حاتم نبيل أن الجهاز انتهى من تحديث هيكله الداخلي، على أن يُطبق هذا التحديث اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. سيعمل الجهاز وفق فكرة “الشباك الواحد”، حيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة، مما يسهل الإجراءات ويدعم الانتاجية. كما تم منح صلاحيات لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات ضمن ضوابط تضمن صحة وجودة القرارات وسرعة الإنجاز.

تحسين آلية العمل والتكنولوجيا

استعرض رئيس الجهاز مجموعة من الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير آلية عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. شمل ذلك إدخال أساليب أكثر مرونة في أداء المهام، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وزيادة استخدام التكنولوجيا لمتابعة الملفات المختلفة. كما تم تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، مما يمكّن من رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.