رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر “التمويل التنموي: تمكين القطاع الخاص نحو مستقبل أفضل”

شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في مؤتمر “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف”، الذي استضافته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، برعاية رئيس الوزراء. وحضر المؤتمر عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب المصري، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلون عن المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

استُهِلَّ المؤتمر بكلمةٍ للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأكدت أن الحكومة المصرية ماضيةٌ في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبالتالي تعزيز القدرة على مواجهة التأثيرات الخارجية. وسيتحقق ذلك من خلال آلياتٍ مُختلفة، منها إدارة الاستثمارات العامة؛ وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؛ وتعزيز التحول الأخضر لزيادة الاستثمار الخاص.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يمثل ضمانة حقيقية لتجنب التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذه الظروف الدولية الدقيقة التي تواجه تحديات دولية متزايدة، لاسيما بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والإجراءات الحمائية.

عقب المؤتمر، ألقى مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، كلمةً حول البرامج ووثائق العمل المشتركة مع مصر. تلا ذلك كلمةٌ لجيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وكلمةٌ أخرى لمارك ديفيس، المدير الإقليمي لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما ألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لقسم جنوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، كلمةً خلال المؤتمر.

سلّط المؤتمر الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية. وبهذه المناسبة، أصدرت الوزارة تقريرًا يُفصّل آليات وحجم التمويل التنموي المباشر وغير المباشر للقطاع الخاص. كما أطلقت الوزارة آلية ضمان الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو. إضافةً إلى ذلك، وُقّعت عدة اتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال لتوسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.