“موافقة «النواب» على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: قرض ومنحة لدعم المشاريع”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تمويل ميسّر ومنحة لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. تتضمن الاتفاقية قرضًا بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.

سيتم تقديم القرض والمنحة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع التحكم الإقليمي في إطار ركيزة الطاقة للمنصة الوطنية لبرنامج نوافي.

ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية مع تحديث أنظمة التحكم في شبكة الكهرباء، وخاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

ويأتي ذلك في ظل زيادة توليد الكهرباء على المستوى الوطني، ونمو الطلب الكبير، ودمج الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع السريع في الشبكة والطموح إلى إرساء مكانة قوية كمركز إقليمي للطاقة.

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على التقرير المشترك للجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025.

وأشار إلى أن القرض منخفض الفائدة ومدة سداده 15 عاماً منها فترة سماح ست سنوات، وسيتم سداده على 13 قسطاً، على أن يتم سداد جزء من قيمة القرض كل ستة أشهر.

رفض النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، القرار، قائلاً: “لطالما احتجنا على هذا القرض الذي يُثقل كاهل الأجيال القادمة بالقروض والفوائد”. وأضاف: “يقترح مشروع الموازنة 4.4 تريليون دولار كقروض وأقساط. لو كانت منحة، لوافقنا عليها”.

وقال خطاب: “إن الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة والنظيفة جيدة، والهدف هو الوصول إلى طاقة نظيفة ومتجددة، خاصة في ظل المعاناة التي تسببها انقطاعات الكهرباء على الصناعات وكثرة شكاوى المواطنين”.

وتابع: “نأمل أن يتم تحقيق ذلك من خلال المنح والاستثمارات والمشاركة في رأس المال أو السندات الإسلامية كبديل للاقتراض”.

من جانبه، أوضح النائب نادر مصطفى أن الاتفاقية عبارة عن تمويل منخفض الفائدة ودعم يديره الجهاز لصالح وزارة الكهرباء بالإسكندرية.

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “ليس من المناسب مناقشة الاتفاقية بمعزل عن التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي. هناك مشكلة في مصادر الطاقة، ولذلك يجب على الدولة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين هذه المصادر الضرورية لجميع مناحي الحياة”.

وتابع: “اتفاقية اليوم تُؤمّن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. أما فيما يتعلق بالشبكات الذكية، والحفاظ على موارد الطاقة، وتقليل الفاقد منها، فباستثناء منحة العشرة ملايين يورو، فإن هذا لا يُشكّل عبئًا على ميزانية الدولة”.

وأكد أن الاتفاقية ستساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى 42% من استهلاكنا من الطاقة بحلول عام 2030، وتحسين جودة المنظومة في الإسكندرية، وتقليل انقطاعات التيار الكهربائي.