الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب وأحمد موسى يكشف الأسباب الحقيقية
كشف الإعلامي أحمد موسى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس التزامه بسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن تعزيز الحوكمة. وأكد أن بعض المواد المتضمنة في المشروع تمس حياة 108 ملايين مواطن، مما يتطلب الحرص على حرمة الحياة الخاصة لتجنب أي انتهاك.
استخدام الحق القانوني
أوضح أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي مارس حقه القانوني في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمكن اعتباره بمثابة الدستور الثاني.
مراحل صدور القانون
ذكر موسى أن البرلمان سبق وأن أقر مشروع القانون، وحظي بإشادة واسعة خلال الجلسة النهائية. وفي 26 أغسطس، تم رفع القانون إلى الرئيس السيسي، الذي كان أمامه 30 يوماً لإبداء رأيه. في حال عدم الرد، يُعتبر القانون مُوافقاً عليه تلقائياً.
ردود الفعل والمناشدات
أكد موسى أن قرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع القانون اليوم كان ثمرة لمناشدات متعددة تلقاها من مختلف الأحزاب والنقابات القانونية. ولفت إلى أنه لم يكن هناك توافق واضح على بنود القانون مما أجبر الرئيس على اتخاذ هذا القرار.
