وزيرة البيئة تستعرض سُبل التعاون مع مركز سيدارى والهيئة الإقليمية برسيجا لتعزيز المشروعات البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الأنشطة البيئية بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى). جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة. حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، وعدد من مساعدي الوزيرة المختصين بالتخطيط والاستثمار والسياسات المناخية.

تحديث تقارير حالة البيئة

استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى عرض تقدمي من رئيس جهاز شئون البيئة حول الهيكل التنظيمي لمركز سيدارى وأنشطة التعاون المشتركة. يساهم المركز في تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر. ويتضمن ذلك تحديث منهجية التقرير لتتواكب مع المعايير الدولية باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من كفاءة إعداد التقارير ويسرع العمليات.

مشروع “SwitchMed II”

تابعت الدكتورة منال عوض أوجه التعاون مع مركز سيدارى، حيث يُنفَذ مشروع “SwitchMed II” لتعزيز الاقتصاد الدائري ودعم الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر. يشمل المشروع أربعة مكونات رئيسية: دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات، خطة لتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، تنظيم موائد مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق.

قرارات مجلس الأمناء لمركز سيدارى

تم استعراض القرارات الهامة لمجلس الأمناء الثامن عشر لمركز سيدارى، والتي تضمنت مراجعة وتحديث لوائح وسياسات العمل الداخلية. كما تم تشكيل لجنة استشارية فنية والموافقة على تقرير المدير التنفيذي الذي يتطلب إنشاء وحدات متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمالية والإدارية.

التعاون مع الهيئة الإقليمية

على الجانب الآخر، تابعت الدكتورة منال عوض الأنشطة المنفذة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تُعد إحدى المنظمات الهامة للمحافظة على البيئات البحرية. تم استعراض القرارات الهامة للدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري، والتي تضمنت الموافقة على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة للثروة السمكية.

خطط العمل الإقليمية

أكدت الوزيرة أن قرارات المجلس الوزاري شملت كذلك الموافقة على الخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني، وإصدار دليل إرشادي لإدارة مخلفات السفن. كما تم تنفيذ خطط عمل لحماية أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، بالإضافة إلى تحديث خطط الطوارئ الإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري.