الرقابة المالية تكشف عن نتائج قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 لأول مرة

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وأصدرت تقريرًا خاصًا بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي. تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في مصر تقيس بصمتها الكربونية، مما يعكس التزامها بمبادئ الاستدامة البيئية.

أهداف الهيئة في تحسين الاستدامة

تسعى الهيئة إلى تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتاحة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. كما تخطط الهيئة لتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة والحد من التأثيرات البيئية لأنشطتها.

التزام الهيئة بقيادة المبادرات البيئية

أوضح الدكتور محمد فريد أن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى يمثل التزامًا عمليًا وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وأكد على أن الهيئة تؤمن بأهمية أن تكون الجهات الرقابية في طليعة الجهات التي تعتنق الممارسات البيئية المسؤولة، لتكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها.

دور السوق الطوعي في تحقيق الأهداف الوطنية

أضاف فريد أن تعويض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المصري يبرهن على دعم الهيئة لهذا السوق الواعد. كما يعكس الوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، مما يساهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مواجهة التغير المناخي.

تعزيز قدرات المؤسسات المحلية

من المهم الإشارة إلى أن عملية قياس البصمة الكربونية قد تمت بواسطة جهة وطنية متخصصة ومقيدة في سجل الهيئة. وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على تنفيذ عمليات القياس والتحقق وفق أعلى المعايير العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.

سوق الكربون الطوعي ومساهماته البيئية

يبرز الدور المحوري لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي قام بتسجيل نحو 34 مشروعًا من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، حيث ساهمت هذه المشاريع في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024.

التوقعات العالمية لسوق الكربون

من المتوقع أن تسهم أسواق الكربون في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، من خلال تقليل تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية. كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات تسعير الكربون عالميًا سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 104 مليارات دولار في عام 2023، مما يدل على النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.

التزام الهيئة بالاستدامة

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مشابهة، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، ويحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.