مصر تعبر عن استنكارها لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

“`html
أعربت مصر عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. هذه التصريحات تُعد جزءً من محاولات إسرائيل المستمرة لتمديد فترة التصعيد في المنطقة، مما يسهم في عدم الاستقرار لتجنب مواجهة تبعات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة على المستويين الداخلي والخارجي.
موقف مصر من تهجير الفلسطينيين
أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها الصادر اليوم الجمعة، على إدانتها ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا. وأشارت إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يُجبر الفلسطينيين على مغادرة أرضهم. كما تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتُعد بمثابة جرائم تطهير عرقي، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم المعلنة، التي أصبحت أداة للدعاية السياسية في إسرائيل بسبب غياب العدالة الدولية.
رفض مصر لأي شراكة في الظلم
جددت مصر تأكيدها على أنها لن تكون شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير. وأشارت إلى أن ذلك يعد خطًا أحمر لا يمكن تغييره. وطالبت مصر بضرورة مواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لترسيخها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، مع توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة فتح هذه المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يخضع لاتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
دور المجتمع الدولي
شددت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أراضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية ورفض محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين العيش تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من وطنه.
الدولة الفلسطينية كخيار حتمي
وأبرزت مصر أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً. هذا الطرح يتماشى مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والعدالة الإنسانية، بالإضافة إلى جميع القرارات الدولية ذات الصلة.
“`