رئيس وزراء فلسطين يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا وسنعمل على إعمارها وإعادة الحياة إليها

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المواقف الدولية المؤيدة لفلسطين، وأحدثها توجه كل من بلجيكا وكرواتيا للاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى مجموعة من الدول التي أعربت عن نيتها الاعتراف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

تحركات دولية نحو الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد مصطفى أن هذه التحركات تعكس استمرار السياسة التي يتبعها الرئيس محمود عباس في تحقيق إنجازات متراكمة يومًا بعد يوم، بهدف تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

أهمية قطاع غزة

جدد رئيس الوزراء في بداية جلسة مجلس الوزراء بوابة البلدية، تأكيده على أن قطاع غزة يعد جزءًا حيويًا من دولة فلسطين، قائلاً: «العهد ليس فقط في إعادة اللحمة والوحدة بين غزة والضفة، بل أيضًا في إعمار غزة وإعادة الحياة إليها، حتى ينعم شعبنا في كل أماكن وجوده بحياة مستدامة».

الوضع المالي والاقتصادي

وفيما يخص الحالة المالية، أشار مصطفى إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي استعرض القضايا السياسية والتحديات المالية. ونسعى لتغيير هذا الواقع، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية لها جذور سياسية. ومع تغير الظروف، سوف تظهر آثار إيجابية على الوضع المالي والاقتصادي.

كما أوضح أنه يتم العمل على تأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة.

بداية العام الدراسي والتأثيرات الإسرائيلية

فيما يتعلق ببداية العام الدراسي، قال رئيس الوزراء: «كانت هناك استعدادات لبدء العام الدراسي في موعده، لكن لم يكتمل بسبب السياسات الإسرائيلية التي أثرت سلبًا على الوضعين المالي والاقتصادي، مما أدى إلى تأجيل بدء العام الدراسي. هذه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر في كافة جوانب الحياة في فلسطين، بما في ذلك التعليم الذي يعد من الأمور المقدسة بالنسبة لنا».

وأشار إلى أن العمل جاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لبدء العام الدراسي قريبًا.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

جدد مجلس الوزراء مطالبته لجميع دول العالم والمنظمات الأممية بالضغط من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. ودعا لوقف مخططات الاحتلال التي تستهدف الحلول الدولية بما في ذلك مشاريع الضم وتوسيع الاستعمار، والاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية.

المخطط الوطني التنموي 2050

أقر المجلس المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل 2050 الذي يعتبر إنجازًا فلسطينيًا للمرة الأولى بمثل هذا التفصيل والشمول. يوفر هذا المخطط رؤية للتعامل مع التحديات الراهنة وحماية الموارد الفلسطينية، ويتضمن التخطيط لتطوير بنى تحتية مستدامة ومشاريع تنموية تتجاوز 160 مشروعًا في مجالات مختلفة.

عمليات التسوية والدعم الدولي

صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لاستكمال عمليات التسوية في المناطق المصنفة «ج»، وسرعة العمل الميداني، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لجذب المزيد من الدعم الدولي. كما تم التحرك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر المسارات القانونية في المؤسسات الدولية.

تقارير وزارة الصحة

ناقش المجلس في جلسته تقارير وزارة الصحة حول الحالة الوبائية، بما في ذلك النتائج الإيجابية لعينات الفحص لفيروس شلل الأطفال والتي أكدت خلو القطاع من الفيروس. تتابع الوزارة عبر بروتوكولات الطوارئ أي حالات جديدة وتؤكد عملها مع وزارتي الزراعة والصحة لإدارة عملية التطعيم للحيوانات خاصة ضد داء الكلب.