المركزي يعلن عن تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي نظم الدفع لتحسين الأمان والشفافية

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية. تأتي هذه التعليمات بالتزامن مع تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، مثل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

توجيهات البنك المركزي لمواكبة التطورات الرقمية

تهدف هذه التعليمات إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمستخدمين في جمهورية مصر العربية.

أسس الحوكمة والرقابة الداخلية

تشمل التعليمات أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصلحة الآخرين. تم تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف، بالإضافة إلى الأسس التي يجب اتباعها للإشراف على أداء المؤسسة، ما يسهم في استقرارها.

كما تطرقت التعليمات إلى ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه.

أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال

أشارت التعليمات إلى ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال في هذه المؤسسات، يضمن استقلالية الإدارات المختصة بالمراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر. ويجب تزويد هذه الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة.

معايير الجدارة للمسئولين الرئيسيين

كما تم إصدار تعليمات بخصوص شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع. تشمل هذه الشروط الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مثل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة. ومن الضروري تجنب أي تعارض مصالح.

علاوة على ذلك، تضمنت التعليمات إجراءات ترشيح هؤلاء الأفراد والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، وهو ما يجب الالتزام به خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.

تراخيص مؤسسات الدفع

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد أصدر في يونيو 2025 قواعد لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تضمنت قواعد انتقالية للمؤسسات القائمة. تم إلزام هذه المؤسسات بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات، على أن تنتهي المهلة في يونيو 2026.