البنك المركزي المصري يخفض فائدة الإيداع والإقراض في قرار رسمي مفاجئ
يترقب المهتمون بالاقتصاد نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الذي عُقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025. حيث أعلنت اللجنة عن خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي.
خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري
أفادت اللجنة أيضًا بخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار بعد تقييم اللجنة لأحدث المستجدات المتعلقة بالتضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
خلال الفترات الأخيرة، ظهرت علامات إيجابية على نمو الاقتصاد واستقرار توقعات التضخم. حيث قامت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة بتخفيف سياساتها النقدية، ولكن بشكل تدريجي بسبب حالة عدم اليقين السائدة.
تغيرات أسعار السلع الأساسية عالميًا
بخصوص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تقلبات طفيفة بسبب عوامل العرض، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية توجهات متنوعة. يبقى النمو العالمي والتضخم معرضين للعديد من المخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية ومشاكل السياسات التجارية.
على الصعيد المحلي، تشير التوقعات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك بفضل المساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
تتوقع البنك المركزي توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، مما يعزز التوقعات للعام المالي 2024/2025 ليصل متوسط النمو الحقيقي إلى 4.5%، مقارنةً بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024.
التضخم والنمو المتوقع على المدى القصير
تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسات النقدية الحالية، وهو ما يتوافق مع الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول.
أما عن تطورات التضخم، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025. بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو 2025، بالمقارنة مع 11.4% في يونيو 2025. وعلى أساس شهري، سجّل التضخم العام انخفاضاً بنسبة 0.5% والتضخم الأساسي انخفاضًا بنسبة 0.3% في يوليو 2025.
استمرار المسار النزولي للتضخم
تظهر معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال الشهرين الماضيين استمرار الاتجاه النزولي للتضخم العام، وهو ما يعكس تحسنًا في التوقعات. يشير هذا التحسن إلى تراجع حدة التقلبات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المعتمدة.
تتوقع اللجنة تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع السابق. ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض، ليصل متوسطه بين 14% و15% خلال عام 2025. وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في استئناف دورة التيسير النقدي.
المخاطر المحتملة على توقعات التضخم
يتوقع أن يواصل التضخم انحداره حتى يقترب من المستهدف المحدد من قبل البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك تأثيرات أسعار المدخلات واحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية.
استنادًا إلى ما سبق، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعد أمرًا ملائمًا للحفاظ على سياسات نقدية تدعم توقعات استقرار التضخم وتعزز المسار النزولي المتوقع له. وستستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن سياسة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع وفقًا للتغييرات الجديدة.
متابعة التطورات الاقتصادية والمالية
ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على المؤشرات الاقتصادية. ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
