خفض الفائدة بنسبة 2% يثير نشاط اجتماعات لجان الأليكو في البنوك بدءا من الأسبوع المقبل
تعقد لجان الأصول والخصوم “الأليكو” اجتماعات ابتداءً من بوابة البلد المقبل لمناقشة أسعار العائد على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير. يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.
تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية
تبحث لجان الأصول والخصوم في مختلف البنوك عن مصير الفائدة على الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.
خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%. ويأتي هذا القرار تلبية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
التوجهات العالمية والتحديات الاقتصادية
عالمياً، ظهرت مؤشرات تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم. استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية، إلا أن ذلك يتم بشكل تدريجي وسط حالة عدم اليقين السائدة.
فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة نتيجة لعوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.
توقعات النمو الاقتصادي المحلي
على الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة. وسوف يكون ذلك مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
تشير توقعات البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي سيتوسع بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.
الضغط التضخمي وسوق العمل
رغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. في سوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام.
تطورات التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من نفس العام. أما التضخم الأساسي، فقد بقي مستقراً عند 11.6% في يوليو وسط تقلبات شهرية سلبية.
تشير معدلات التضخم السلبية المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم العام، وهو ما يعكس تأثير سياسة البنك المركزي والعوامل الأخرى المؤثرة.
توقعات التضخم المستقبلية
تصاعدت التوقعات بأن التضخم سيواصل الانخفاض، ليسجل متوسطاً يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
بناءً عليه، يُتوقع أن يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، مما يعكس تحسّناً عاماً في البيئة الاقتصادية.
