البنك المركزي يفسر أسباب خفض الفائدة 2% وأهمية القرار في الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس، 28 أغسطس 2025، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة 200 نقطة أساس. ليصبح سعر الإيداع 22.00%، وسعر الإقراض 23.00%، وسعر العملية الرئيسية 22.50%.
خفض سعر الائتمان والخصم
كما أعلنت اللجنة عن خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. يأتي هذا القرار نتيجة لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التوجهات العالمية للاقتصاد
عالمياً، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم. وفي هذا السياق، استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتيسير سياساتها النقدية، وإن كان ذلك تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
أسعار السلع الأساسية
بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة بفعل عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالميين معرضين لمخاطر عديدة، خاصة مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الاضطرابات في السياسات التجارية.
التوقعات الاقتصادية المحلية
محلياً، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بدور إيجابي من قبل قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
معدل النمو الاقتصادي
تتوقع البنك المركزي أن يتوسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس متوسط معدل نمو حقيقي قدره 4.5% لعام 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.
ضغوط التضخم والبطالة
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، بفضل السياسة النقدية الحالية المتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام.
تطورات معدل التضخم
بالنسبة لتطورات التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% خلال يوليو 2025، بانخفاض من 14.9% في يونيو. بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6%، مقارنة بـ 11.4% في الشهر السابق. كذلك، سجل التضخم العام انخفاضًا بنسبة 0.5%، والدافع الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.
توقعات التضخم
تشير المعدلات التضخمية السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم العام، مدعومة بانخفاض حدة التطورات الشهرية. تتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض، ليحقق متوسطًا بين 14% و15% خلال عام 2025.
استراتيجية لجنة السياسة النقدية
انطلاقًا من هذا التحسن، ستستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع. وأكدت اللجنة على أنها ستقوم بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب واستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
المستهدفات المستقبلية
يستهدف البنك المركزي تقليل التضخم ليصل إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط. هذا الأمر يتطلب الاستمرار في توجيه السياسة النقدية لتحقيق النتائج المرجوة.
