بنك مصر يكشف عن استعداده لدراسة خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع المركزي
في أعقاب اجتماع البنك المركزي اليوم، أعلن بنك مصر عن convening لجنة «الأصول والخصوم» يوم الأحد المقبل لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض.
قرار تخفيض الأسعار من البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبحوا 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي.
كما أعلنت اللجنة عن خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
يأتي هذا القرار بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
الظروف العالمية والمحلية
على الصعيد العالمي، لوحظت بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم. استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتيسير سياساتها النقدية، لكن بشكل تدريجي بسبب حالة عدم اليقين الحالية.
فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة بسبب عوامل العرض، وسجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متفاوتة.
التوقعات الاقتصادية المحلية
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة. هذا النمو مدعوم بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
تتوقع بيانات البنك المركزي استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعزز متوسط النمو الحقيقي لعام 2024/2025 ليصل إلى 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.
تطورات سوق العمل والتضخم
على الرغم من النمو، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، وذلك بفضل السياسة النقدية الحالية. في سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام.
أما بالنسبة للتضخم، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025. وظل التضخم الأساسي مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025، مقابل 11.4% في يونيو 2025.
آفاق التضخم والتوقعات المستقبلية
تُظهر المعدلات السالبة للتضخم على مدى شهرين متتاليين استمرارية الاتجاه النزولي، مدعومة بتراجع حدة العوامل الشهرية والسياسة النقدية المتبعة. يتوقع البنك المركزي بأن يستمر التضخم في الانخفاض، ليبلغ متوسطاً يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
بفضل هذه التطورات الإيجابية، من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي دورة تيسير السياسة النقدية، مما سيعزز من توقعات التضخم على المدى القصير.
استمرار تقييم السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسباً لتحقيق سياسة نقدية تدعم توقعات التضخم. ستستمر اللجنة في تقييم قرارها بشأن وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع، مع الاعتماد على البيانات المتاحة.
ستتابع اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار واستهداف مستوى التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
