اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يناقش خفض سعر الفائدة وتأثيراته الاقتصادية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان البنك المركزي المصري عن نتائج اجتماع صناع السياسات النقدية، الذي يحدد سعر الفائدة على الجنيه المصري في القطاع المصرفي للإيداع والإقراض.

اجتماع البنك المركزي المرتقب

يأتي الاجتماع المرتقب في البنك المركزي في ظل تغييرات اقتصادية ملحوظة تتعلق بالتضخم وسعر الصرف. فقد شهدت معدلات التضخم السنوي تباطؤًا، حيث سجلت نحو 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو. في ذات السياق، ارتفعت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 4% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ليصل سعر الدولار في المركزي اليوم الخميس 28 أغسطس إلى 48.53 جنيه، مقارنة بـ 50.70 جنيه في يناير الماضي.

هذا ويأتي اجتماع البنك المركزي متزامنًا مع تحولات جذرية على صعيد سعر الصرف وسلسلة من السياسات النقدية المشددة التي اعتمدها صانعو السياسات على مدار أكثر من عامين ونصف. وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس عن أكبر تدفق نقدي في تاريخ مصر خلال شهر واحد، حيث استقبلت البلاد نحو 8.5 مليار دولار في يوليو، بفضل تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، دون احتساب الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين المحلي.

توقعات بشأن سعر الفائدة

في ضوء التغيرات الاقتصادية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، يتوقع العديد من المصرفيين أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3% في اجتماع اليوم. ويعارض هذه التوقعات كل من سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، والخبير المصرفي محمد عبد العال، ورئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة.

تتوقع أيضًا شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. بينما تشير وحدة بحوث شركة “مباشر” إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل.

سعر الفائدة الحالي في البنك المركزي

تشير التقديرات إلى أن سعر الفائدة الحالي في البنك المركزي المصري يبلغ حوالي 24% على الإيداع بالجنيه و25% على الإقراض. تميل التوقعات إلى أن سعر الفائدة سيستمر في الانخفاض ليصل إلى متوسط يتراوح بين 20% و21% بنهاية العام.

على صعيد آخر، قرر البنك المركزي في آخر اجتماع له في يوليو الماضي تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، وذلك تخوفًا من أي تأثيرات غير مرغوبة على معدلات التضخم، وخاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية متعلقة بضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات، مثل قطاعي البترول والسجائر.

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، وللمرة الثانية في مايو بنسبة 1%.