الخارجية الفلسطينية تندد باقتحام نتنياهو للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاقتحامات التي قام بها وزراء ومسؤولون من حكومة الاحتلال الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فعالية لدعم الاستيطان في القدس الشرقية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

اعتبرت الوزارة هذه الاقتحامات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارًا لمحاولات تغيير الواقع القائم في المنطقة. ووفقًا لبيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، وصفت الوزارة الاقتحام بأنه يكرّس استباحة الضفة الغربية، ويعبر عن جرائم الاستيطان والتهجير والتجويع.

تشجيع على الانتهاكات

شددت الوزارة على أن هذه الاقتحامات تشجع جيش الاحتلال والمستوطنين على توسيع دائرة الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم. وكان الاقتحام الأخير قد شهد أحداثًا مشابهة في مدينة رام الله.

مطالبات المجتمع الدولي

أكدت الوزارة أنها تتابع الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال على جميع المستويات. وقد جددت دعوتها للدول والمجتمع الدولي لفرض الإجراءات والعقوبات اللازمة لوضع حد لتغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحمايته، إضافة إلى الحاجة الماسة لتنفيذ حل الدولتين.

تصريحات نتنياهو المثيرة للجدل

كان نتنياهو وعدد من الوزراء قد اقتحموا بؤرة استيطانية بالقرب من البلدة القديمة في القدس الشرقية. حيث صرح نتنياهو بأن “الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة”، مؤكدًا على ضرورة إطلاق سراح جميع رهائنهم وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لإسرائيل.

توقيت الفعالية

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هذا التصريح الغامض صادر خلال فعالية استضافها قادة مستوطنين احتفالاً بإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. تمت هذه الفعالية بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني حيث تمت مناقشة الخطط العسكرية لتوسيع العمليات في قطاع غزة، دون التطرق لمقترحات وقف إطلاق النار أو صفقة الأسرى المعلنة من قبل حركة حماس.

تأثيرات الاقتحام في القدس

تمت الإشارة إلى أن الاقتحام الذي تم في حي مشكنوت شعنانيم جاء تزامنًا مع احتجاجات حاشدة تطالب الحكومة بضرورة إبرام صفقة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس.

شرعية المستوطنات

أوضحت الصحيفة أن الفعالية تهدف إلى إضفاء الشرعية على العديد من البؤر الاستيطانية غير المرخصة سابقًا في الضفة الغربية، مثل سانور وحومش، اللتان تم إخلاؤهما في عام 2005 بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. وقد تم إصدار قانون يمنع الإسرائيليين من دخول هذا الجزء من شمال الضفة الغربية.