تحذير الخارجية الفلسطينية من مماطلة الاحتلال وتأثيرها على فترة الحرب في غزة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في توظيف الوقت لإطالة أمد حرب الإبادة، التجويع، والتهجير لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. ورأت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل مصيدة سياسية تهدف إلى تقويض الإجماع الدولي والمطالبات الأممية بوقف تلك الجرائم فوراً.
خطورة التعايش مع المواعيد المعلنة
أكدت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأربعاء، على خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد المحددة لإنهاء الحرب. هذا الأمر قد يُنتج آثاراً مدمرة وكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل القتل والمجازر الجماعية المستمرة في شمال غزة ووسط المدينة. يتسبب القصف الوحشي في تدمير ما تبقى من منازل في هاتين المنطقتين، إضافة إلى تزايد في الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، فضلاً عن ارتفاع عدد الشهداء من ذوي الانتظار للحصول على المساعدات.
الدور الدولي المطلوب
نوهت الوزارة بأنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، بهدف وضع الدول والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية. وأكدت أن العجز الدولي عن معالجة الكارثة الإنسانية في القطاع يعتبر غير مبرر ولا يمكن تحمله، خاصة بعد صدور التقرير الأممي بشأن المجاعة.
دعوة لتنفيذ العقوبات
وشددت الوزارة على أن استمرار احتلال الشعب الفلسطيني لا مبرر له، ويستهدف فقط المدنيين. الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال.
