مصيرنا واحد تدعو مؤتمر الفرعيات للأطباء إلى وقف إهدار أموال صندوق التعويضات وتحقيق العدالة المالية

طالبت حملة “مصيرنا واحد” خلال مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، المقرر عقده يوم الجمعة 29 أغسطس، بضرورة إدراج مناقشة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية وبنود الصرف ضمن أولويات أجندة المؤتمر.

إجراءات قانونية ضرورية

أكدت الحملة في بيانها على أهمية اتخاذ المؤتمر قرارًا بشأن الإجراءات القانونية لوقف ما وصفته بـ “إهدار أموال صندوق التعويضات”.

مخالفات قانونية واضحة

وأوضحت الحملة أن استخدام أموال صندوق التعويضات في دعم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية وتطوير الاستراحات بالمستشفيات الحكومية يُعتبر انتهاكًا للقوانين. حيث نص القانون رقم 137 لسنة 2014 على التزام جهات العمل أو وزارة الصحة بتحمل رسوم الدراسات العليا من مواردها الذاتية. كما أشار قرار وزير الصحة والسكان رقم 387 لسنة 2018 إلى أنه في حالة نقص الموارد الذاتية، تتحمل وزارة الصحة مصروفات ورسوم الدراسات العليا.

التزام الحكومة وحقوق الأطباء

في هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حسين، منسق حملة “مصيرنا واحد” وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن تطوير المنشآت الصحية الحكومية، بما في ذلك تحسين استراحات الأطباء، يعد من بنود صرف الباب السادس في الموازنة العامة لوزارة الصحة. وأشار إلى أن توجيه الأموال من صندوق التعويضات لمشروعات حكومية يعدّ تنصلًا من التزامات الحكومة واستغلالًا غير قانوني لأموال الأطباء.

حماية حقوق المهن الطبية

وأضاف حسين أن القانون رقم 184 لسنة 2020 الذي أنشأ صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية قد حدد أوجه صرف أموال الصندوق لتعويض الأعضاء وذويهم عن مخاطر العمل والرعاية الاجتماعية. وأوضح أن موارد الصندوق تعتمد على استقطاعات من مستحقات الأعضاء المالية والرسوم المدفوعة من قبلهم.

تأسيس الحملة ومبادراتها

يُذكر أن حملة “مصيرنا واحد” تأسست في نوفمبر 2017 بهدف مناقشة القضايا الصحية والمساهمة في إيجاد حلول لها. وقد شاركت في العديد من الملفات المهمة مثل “المسؤولية الطبية”، “الاعتداء على المستشفيات”، و”التوعية بالأمراض النادرة”.