رئيس شعبة المستلزمات الطبية يرفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لإنقاذ القطاع الحيوي

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استمرار أزمة عدم سداد مديونيات هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء. وذلك على الرغم من الاتفاق مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، في 11 أغسطس الحالي، والذي تضمن حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة. وقد شملت هذه الإجراءات صرف دفعة جديدة من المديونيات لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال بوابة البلد الثالث من أغسطس، بالتنسيق مع وزارة المالية.

التحديات التي يواجهها القطاع الطبي

وأشار عبده إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها بعد، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف حرج قد يؤثر على قدرة الشركات على خدمة ملايين المواطنين الذين يزورون منشآت الرعاية الصحية يوميًا، مثل المستشفيات والمراكز العلاجية.

مذكرة إلى رئيس الوزراء

ذكر عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستقدم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لإنقاذ القطاع، آملًا في تدخل شخصي منه ومن وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الشعبة والهيئة. حيث بلغت مديونية الهيئة 43 مليار جنيه، مما أدى إلى مشاكل كبيرة لشركات وتجار القطاع، خاصة مع الموردين الخارجيين. وقد أدى ذلك إلى توقف بعض خطوط الإنتاج في مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة المالية.

الثقة في الحكومة

أعرب محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، نظرًا لحرصهما على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأعرب عن أمله في اتخاذ إجراءات سريعة لصرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية، لتفادي تفاقم الأزمة، والعمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد لتجنب تكرار مشكلة تراكم المديونيات.

تفاصيل الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد

وأوضح عبده أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة بسداد المديونيات على دفعات خلال العام المالي الحالي. حيث ستقوم وزارة المالية بسداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم لمراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يمثل حوالي 60% من إجمالي مديونية الهيئة. يأتي ذلك في ظل موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي.

أساليب سداد المديونيات

تابع عبده أن الاتفاق شمل أيضًا سداد نسبة 40% الأخرى الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وكذلك المراكز والمستشفيات الجامعية، من خلال مخصصات تلك الجهات. كما تقرر أن تكتمل عمليات السداد بحلول نهاية العام المالي الحالي.