فيتش تكشف عن استثمار 13 مليار دولار من 3 دول خليجية في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار ودائع تصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار، تمتلكها ثلاث دول خليجية هي الكويت والسعودية وقطر، وذلك من خلال البنك المركزي المصري لتحقيق الأهداف التنموية المحلية.
استثمارات قطرية في السياحة المصرية
كشف تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن قطر تعتزم ضخ استثمار سياحي بقيمة 4 مليارات دولار في الساحل الشمالي لمصر. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الإمارات عن استثمار يصل إلى 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة في مارس 2024.
علاقات متينة مع دول الخليج
يشير التقرير إلى أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ستظل قوية. ستعمل مصر على التوازن بين مصالحها ومصالح تلك الدول، مما يُعزز من ثقة المستثمرين، خاصةً مستثمري المحافظ، وسط المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة.
تعزيز العلاقات الاستثمارية مع الصين
ذكرت فيتش سوليوشنز أن مصر ستستمر في تعزيز علاقاتها مع الصين، بشرط عدم التأثير سلبًا على العلاقات مع الولايات المتحدة. تعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لمصر، حيث تمتد العلاقات عبر عدة قطاعات، منها التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المنسوجات والبنية التحتية.
كما أن الشركات الصينية تستثمر بشكل كبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم إبرام صفقة بقيمة مليار دولار في أغسطس لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات.
كيفية تمويل العجز الخارجي
أوضحت فيتش أن مصر ستتمكن من تغطية عجزها الخارجي، إلى جانب 15 مليار دولار من أقساط الديون السنوية خلال العامين المقبلين، من خلال مزيج من تدفقات الديون وغير الديون. تتضمن خطط التمويل إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، بجانب استثمار قطر 4 مليارات دولار في المشاريع السياحية.
علاوة على ذلك، قد تحصل مصر على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب البرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أواخر عام 2026.
تتوقع فيتش أن يستمر البرنامج مع صندوق النقد الدولي حتى أكتوبر 2026، نظرًا لأهمية الاتفاقية كداعم رئيسي للاقتصاد وجاذب للمستثمرين الأجانب.
في وقت سابق، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعة الخامسة المقررة في مايو مع المراجعة السادسة، التي ستعقد الآن في أكتوبر 2025، بقيمة تمويل تبلغ 2.4 مليار دولار.
حتى الآن، حصلت مصر على 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مع وجود 4.8 مليار دولار متبقية، بجانب 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي ومليار دولار من البنك الدولي، مع 4 مليارات دولار أخرى متبقية.
