مدبولي يؤكد على التقدم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القطاعات المستهدفة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وخصوصاً قطاعات الصناعة والزراعة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية. يأتي ذلك في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً وتعزيز الأمن الغذائي. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة دورية لملف توطين الصناعة لتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

اجتماع لمتابعة الجهود الحكومية

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم الفريق المهندس كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين في الوزارات المعنية.

تلبية احتياجات الصناعة والزراعة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير كافة متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، حيث تتجه الدولة للاعتماد على هذين القطاعين مع عدد من القطاعات الاستراتيجية لتعزيز التنمية. تسعى الحكومة دوماً لضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، مع الاهتمام بتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تأمين الطاقة، والتي تعتبر أساس التنمية المستدامة.

تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع ناقش إجراءات لتعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية المختلفة للقطاعات التنموية. كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز، سواء من خلال زيادة الاستخراج المحلي أو توفير سفن التغييز، مما ساعد في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع واستمرار عجلة الإنتاج.

تطوير بنية قطاع الغاز

تناول الاجتماع أيضاً جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، مما زاد من قدرات التغييز وضمان استمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الصناعة. كما تم عرض الآليات المستخدمة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، ما يسهم في دعم نمو تلك القطاعات وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.