خبير اقتصادي يكشف لـبوابة البلد أسباب توجه المركزي المصري لتخفيض الفائدة بـ300 نقطة أساس

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 28 أغسطس الجاري، حيث تزداد التوقعات بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة. يأتي هذا الترقب في ظل تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي تساؤلات حول قرارات البنك وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

تحليل الوضع الاقتصادي

في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت “بوابة البلد” مع الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني أبو الفتوح، لتحليل الموقف وتقديم رؤى حول النتائج المحتملة لهذا الاجتماع المنتظر.

توقع الدكتور هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماعه القادم. يستند هذا التوقع إلى عدة معطيات اقتصادية إيجابية، أبرزها:

• تراجع التضخم: حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو. هذا التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي يشير إلى بدء استقرار الأسعار.
• استقرار المؤشرات النقدية: يتمثل في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
• هامش الفائدة الحقيقي: يُعتبر الفارق بين سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حوالي 25% ومعدل التضخم الحالي كبيرًا جدًا، حيث يزيد عن 14 نقطة مئوية. هذا الهامش المرتفع يوفر للبنك المركزي مرونة كبيرة لخفض الفائدة دون أن يؤثر سلباً على استقرار الأسعار.

الآثار المحتملة لخفض أسعار الفائدة

أكد الدكتور أبو الفتوح أن خفض أسعار الفائدة سيترتب عليه عدة آثار، منها:

1. التأثير على الاقتصاد الكلي:

• تحفيز القطاع الخاص: سيؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، مما يعزز قدرتها التنافسية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية.
• تخفيف عبء الدين الحكومي: سيساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على استدامة الأوضاع المالية للدولة.

2. عوامل داعمة لاستمرار تراجع التضخم:

• وفرة المعروض من السلع الأساسية.
• تأجيل زيادات أسعار الطاقة.
• استمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق.

العوامل العالمية ودورها

أشار الدكتور أبو الفتوح إلى أن الأسواق العالمية تتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً في سبتمبر المقبل، مما يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، مساحة أكبر لاتخاذ خطوات مماثلة دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية.

وبناءً على هذه المعطيات، يرى الخبير الاقتصادي أن اجتماع أغسطس قد يمثل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وهو تحول طبيعي بعد فترة من السياسات المتشددة التي كانت تهدف إلى كبح جماح التضخم. يُؤكد أيضاً أن الوقت قد حان لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة الأخير

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، تبعه خفض آخر في مايو بنسبة 1%، لتصل حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وفي اجتماعه الأخير في يوليو، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.