وزير العمل يعلن تفاصيل قانون العمل الجديد لضمان توازن فعّال بين المستثمرين والعمال

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة حرصت عند إعداد قانون العمل الجديد على تحقيق توازن فعّال بين مصالح أصحاب المنشآت والعمال، مع ضمان حقوق كلا الطرفين. وأوضح أن القانون يهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز حقوق العمال في وقت واحد.

مناقشة قانون العمل الجديد

وفي ورشة العمل التي تم تنظيمها لمناقشة هذا القانون بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، أكد الوزير: “لم نقم بإعداد قانون العمل الجديد ليُعلق على الحائط، بل هو قانون يخص الشعب بأسره”.

التطورات منذ عام 2017

أشار جبران إلى أن مشروع القانون كان منذ عام 2017 قيد الدراسة في البرلمان، حيث كان يتم إعادة النظر فيه عدة مرات لعدم اكتماله بالشكل المطلوب. وقد تم الانتهاء من صيغته النهائية بعد حوار مجتمعي موسع شمل المؤسسات المعنية وأصحاب الأعمال والعمال ومنظمات العمل الدولية. كما تم عرض المشروع على جميع الوزراء ومناقشة ملاحظاتهم قبل طرحه في مجلس النواب وإقراره.

تنظيم سوق العمل

وكشف وزير العمل عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي في مصر، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين رسميًا للعمل 23 ألفًا فقط. وأكد أن القانون الجديد يعالج هذه الفجوات من خلال تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع.

حقوق العمال والعقود

أكد جبران كذلك أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال، لضمان حصولهم على أجر عادل وتوفير تأمين طبي واجتماعي. وفي حال تم اكتشاف عدم وجود عقود في منشأة ما، تُعتبر العلاقة بين صاحب العمل والعامل علاقة عمل دائمة.

تمكين المرأة في سوق العمل

وأضاف الوزير أن المرأة حققت مكاسب هامة في إطار القانون الجديد، حيث حصلت على نفس الإجازات المعتمدة للنساء العاملات في القطاع الحكومي، مما يعكس دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.

القانون قانون الشعب

اختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد لا يخص الوزارة فقط، بل هو قانون يمسّ جميع فئات المجتمع، لأنه ينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية ويضمن حقوقهم.