دعوى قضائية رائدة تطالب بإلغاء لائحة أسعار المستشفيات النفسية بعد نشر بوابة البلد

أعلنت حملة “مصيرنا واحد” عن رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء اللائحة المالية والإدارية لمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025. حيث أدت هذه اللائحة إلى زيادة قيمة جميع الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية بدءًا من بداية الشهر الجاري، مما جعل تكلفة الإقامة بالمستشفيات تصل إلى 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية والعلاج.

دعوة للانضمام للدعوى القضائية

طالبت الحملة جميع المرضى النفسيين وذويهم المتضررين من قرار ارتفاع الأسعار بالانضمام إلى الدعوى القضائية، التي سيقوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإنهاء إجراءاتها قريبًا. وأكدت الحملة على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والنقابات المهنية في هذه القضية.

تصريح مدير رعاية حقوق المرضى

قال د. أحمد حسين، مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا ومنسق حملة “مصيرنا واحد”، إن المشاركين في الدعوى لن يتحملوا أي تكاليف مالية، حيث سيتولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية متابعة القضية بشكل تطوعي في إطار اهتماماته وواجبه تجاه المجتمع.

أهمية التواصل والتنسيق

شدد “حسين” على ضرورة تواصل المرضى وذويهم والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان والنقابات مع المركز أو مع الحملة، لتنظيم جهودهم في هذه القضية.

آثار ارتفاع الأسعار على العلاج النفسي

أوضح مدير رعاية حقوق المرضى سابقًا أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى عزوف المرضى عن تلقي العلاج، في ظل ارتفاع نسب الإدمان ومعاناة 25% من السكان من أعراض نفسية. وأضاف أن هذا يمثل تهديدًا حقيقيًا وخطرًا وشيكًا على المجتمع بأسره.

أهداف حملة “مصيرنا واحد”

تأسست حملة “مصيرنا واحد” في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في إيجاد حلول لها. وقد ساهمت الحملة سابقًا في عدة ملفات هامة مثل “المسؤولية الطبية”، “الإعتداء على المستشفيات”، و”التوعية بالأمراض النادرة”.

يُذكر أن بوابة البلد الماضي قد شهد نشر تفاصيل اللائحة المالية والإدارية لمستشفيات الصحة النفسية، والتي جرى تطبيقها منذ أغسطس الجاري، حيث تم تعديل كافة أسعار الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.