إتش سي تتوقع تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 2% في اجتماع المركزي الخميس المقبل
توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر
تقرير شركة إتش سي للأوراق المالية
أشارت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى احتمال قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماع يوم الخميس المقبل.
أسباب توقعات خفض الفائدة
ذكرت إتش سي في تقريرها أن بالرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإن هناك فرصة أمام لجنة السياسات النقدية لتقليص أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. وقد جاء هذا التوقع نتيجة لتباطؤ التضخم الذي سجل 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو.
تحفيز النمو الاقتصادي
وأكدت إتش سي أهمية خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
عوامل خارجية إيجابية
أرجعت المحللة هبة منير توقعاتها إلى الوضع الخارجي المستقر في مصر، حيث ارتفع سعر الجنيه بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار. كما تراجع مؤشر مخاطر الائتمان إلى 267 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين في الخارج زيادة بنسبة 13% على أساس شهري، و17% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
احتياطي النقد الأجنبي
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 1% على أساس شهري، و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو 2025. كما زادت الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام، لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو.
الالتزامات الحكومية
سددت الحكومة المصرية حوالي مليار دولار من التزاماتها لشركات النفط الأجنبية خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. كما شهد ميزان المدفوعات عجزًا بقيمة 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض قدره 489 مليون دولار في الربع الثاني.
تحسن في مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر إلى 49.5 نقطة في يوليو 2025، من 48.8 نقطة في يونيو. يعود هذا التحسن إلى أداء قطاع الخدمات، رغم أنه لا يزال تحت مستوى الـ50 نقطة.
تأجيل زيادات الأسعار
قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر 2025، وكذلك تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
جاذبية أدوات الدين الحكومية
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، فإن الطرح الأخير لأذون الخزانة بأجل 12 شهرًا جاء عند سعر عائد 26.08%، مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 6.66% وفق تقديرات التضخم لمدة 12 شهرًا.
اجتماع البنك المركزي المصري
في الاجتماع السابق للبنك المركزي المصري في 10 يوليو، تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025.
